خاص| توقعات بزيادة المتعاملين مع البنوك بسبب «القروض الرقمية» .. وخبراء: دعم للقطاع
تتسع جهود البنك المركزي المصري، في تحقيق الشمول المالي، والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات، بدعم من التسهيلات والحوافز والمزايا المقدمة من جانب القطاع المصرفي، ضماناً لمواصلة نموه، وآخرها ما كشف عنه «المركزي» بشأن تيسير الإقراض بشكل إلكتروني.
«القروض الرقمية» مصطلح قدمه «المركزي» في تقريره «الاستقرار المالي» الصادر قبل أيام، ليؤشر إلى إمكانية إتاحة القروض للأشخاص وتلقي طلباتهم بشأن الحصول على التمويل بشكل رقمي وإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة مقار البنوك، وهو ما يضمن اختصار الإجراءات والوقت، بحسب خبراء مصرفيون تحدثوا لـ«مستقبل وطن نيوز».
مد مظلة الخدمات المصرفية والشمول المالي للجميع
«البنوك بحاجة دائمة إلى النمو، القطاع المصرفي كله يفعل هذا الشيء» يقول الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، لـ«مستقبل وطن نيوز»، مشيراً إلى أن نقل تجربة القروض الرقمية المطبقة في العديد من البلدان إلى مصر، يسهم في مد مظلة الخدمات المصرفية والشمول المالي لتشمل جميع الفئات، حتى من غير المتعاملين قبلاً مع البنوك.
وسبق أن قال البنك المركزي المصري، قبل أيام، إن أصول القطاع المصرفي تمثل 106.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و 89.8% من جملة أصول النظام المالي بنهاية العام المالي الماضي. ذكر تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر عن البنك المركزي أن بنود المركز المالي للقطاع تطورا مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتي يونيو الماضي، و الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات و الاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة عم العملاء، معتبرا أن ذلك انعكس علي زيادة ثقة الأفراد في القطاعات المختلفة للجهاز المصرفي.
تفعيل خدمات الإقراض الرقمي عبر الهواتف الإلكترونية
ويضيف الخبير المصرفي، أن عزم البنك المركزي تفعيل خدمات الإقراض الرقمي عبر الهواتف الإلكترونية العام الجاري في القطاع المصرفي كافة، من شأنه أيضاً ضمان مواصلة نمو هذا القطاع، وتشجيع واستيعاب حتى الفئات التي لم تتعامل سابقاً مع القطاع المصرفي لسبب أو آخر، وبالتالي يمكن استخدام المحافظ الإلكترونية عوضاً عن التوقيع الحي، الذي يستلزم من صاحب القرض الذهاب إلى مقار البنوك.
ومن جانبه، قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن القروض الرقمية، وسيلة فعالة ونشطة في الإقراض خارج مصر، في العديد من البلدان، ولا تمثل مخاطرة حيث تشير التجربة إلى أنها وسيلة لتعزيز وصول المطلوب إلى الأفراد بشكل ميسر، ضمن حزمة الخدمات المقدمة عبر المحافظ الإلكترونية.
القروض الرقمية تختصر الوقت والإجراءات
وتابع وليد ناجي، أن البنوك المحلية تقدم بالفعل خدمات الإقراض الإلكتروني، بحيث يتم تلقي طلبات الحصول على التمويل عبر الإنترنت، والذهاب بعد ذلك إلى المقر من أجل التوقيع حال الموافقة، إلا أن الإقراض الرقمي المقصود يقوم عبر طلب القرض والحصول عليه في المحفظة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن.
وأشار التقرير إلى أن جملة أصول القطاع المصرفي سجلت 6.2 تريليون جنيه في العام المالي قبل الماضي بزيادة 17.1% مع الاستمرار في الزيادة حتى نهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2021 ليسجل 7.9 تريليون جنيه. وفقا للتقرير فقد بلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة و النقدية والأرصدة لدى البنوك نحو 62.5%، فيما استحوذت محفظة القروض على 34.2% من جملة أصول القطاع المصرفي بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى جملة القروض لـ 4% خلال العام المالي قبل الماضي مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق له.
