وزير التنمية المحلية يعلن إتاحة 7.8 مليار جنيه لتنفيذ خطط المحافظات الاستثمارية
أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 7.8 مليار جنيه حتى الآن، لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتاً إلى تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية التي تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية.
وقال شعراوي - في بيان اليوم - إنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأضاف شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 التي تبلغ 21,3 مليار جنية تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
ولفت إلى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة و مشروعات كباري وإنفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، لافتاً إلى أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات خاصة إقليم الصعيد حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الأول من الخطة حوالى 2,4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي "قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن، لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالي 2,1 مليار جنيه، بينما حصل إقليم الدلتا على 1,1 مليار جنيه، فيما تم إتاحة 1,1 مليار جنية لإقليم الإسكندرية من الاعتمادات المخصصة له، وحصل إقليم القناة على 734,3 مليون جنيه، وإقليم سيناء على 224,6 مليون جنيه، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأردف شعراوي أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محفظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
