خطوات التصدير للخارج تبدأ من «الرقابة على الصادرات»

خطوات التصدير للخارج تبدأ بشكل رسمي وقانوني عبر عدة خطوات حددتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تبدأ بالتسجيل في سجل المصدرين في أي من فروع الهيئة بمناطق: السادس من أكتوبر، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، دمياط ومكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

ويتيح التصدير فرصًا للحصول على عائد بالعملة الصعبة عبر القيام بتسويق البضائع والمنتجات المصرية في الخارج، إلى جانب الاستفادة من الدعم المقدم لرد الأعباء التصديرية من قبل صندوق تنمية الصادرات، وقد حققت الصادرات المصرية في العام الماضي 2021 نحو 32 مليار دولار لتبقى بذلك أحد أكبر مصادر البلاد من النقد الأجنبي.

خطوات التصدير للخارج

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع «مستقبل وطن نيوز» لجمهور القراء، نستعرض فيما يلي خطوات التصدير للخارج، كي يتمكن الراغبين من خلالها اتباع هذه الخطوات لتصدير منتجاتهم خارج البلاد، والاستفادة من العوائد النقدية المجزية نتيجة لذلك.

عمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

تقوم الهيئة بإصدار شهادات المنشأ والمرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين مصر اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع مصر بموجبها بمعاملات تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي من هذه الاتفاقيات.

شروط القيد في سجل المصدرين

• تشترط هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجارية.
• في حالة المشروعات الإنتاجية أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لا يقل عن عشرة آلاف جنيه وفي حالة المشروعات الأخرى لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه.
• إذا كانت المنشأة غير خاضعة لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 والمعدل بالقانون 72 لسنة 2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الاتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد.
• إذا كانت المنشأة غير خاضعة لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 والمعدل بالقانون 72 لسنة 2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري، نشاط التصدير مفتوح (غير محدد بصنف).
• يجب أن يكون صاحب الشأن أو المسؤول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصدير من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة.
• يجب أن يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) ليس أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
• يجب أن لا يكون قد سبق الحكم على صاحب المنشأة أو الوكيل المفوض (إن وجد) بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• يجب أن لا يكون قد سبق لصاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) أن أشهر إفلاس أحدهما ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• يجب أن لا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام أو إلغاء قيدها لمدة 3 سنوات لارتكاب المصدر أحد المخالفات الواردة بالمواد 62-63 من اللائحة 770 لسنة 2005 م أو صدر قرار بالإيقاف أو إلغاء القيد وانتهت مدة العقوبة.

حجم الصادرات المصرية

وحققت مصر رقمًا غير مسبوقًا في تاريخها في إجمالي الصادرات لتبلغ 45.2 مليار دولار، ليكون هو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، بعدما كان أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في عام 2010 - 2011 حينذاك 36.7 مليار دولار.

ومن خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021 سيكون الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5 في المئة، من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 23 في المئة بعد وصولها لـ32.3 مليار دولار لتصل لـ41 مليار دولار نهاية 2022.