«النواب» يوافق على المادة المنظمة لنطاق سريان قانون إنشاء المجلس الصحى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الأربعاء، الموافقة علي المادة الأولي من مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، والخاصة بنطاق سريان أحكامه.

وحددت المادة الأولي، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، تسرى أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.

وتأتي صياغة المادة القانونية، بعد الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد بتعديل الفقرة الأولي بما يتسق وتعديل مسمي القانون ليكون مفادها "بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري"، وكذا الموافقة علي مقترح النائب هاني أباظة بإضافة "القطاع الصحي بجامعة الأزهر" في ذيل الفقرة الثانية من المادة.

في المقابل رفض المجلس بعض المقترحات المقدمة من النواب، وفي مقدمتها المقدم من النائبة ميرال الهريدي بإضافة كليات العلوم أو الزراعة، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن القانون تضمن في الفقرة الثانية النص علي إمكانية إضافة أيا من التخصصات الصحية الأخرى بقرار من رئيس الوزراء، موضحاً أن القانون يسعي إلي توحيد جهات التعليم والتدريب التخصصي لكل من يعمل في القطاع الصحي.

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حديث الوزير خالد عبد الغفار بتأكيده، أن النص في شكلة الحالي يعطي قدر كبير من المرونة لاسيما وأن هناك تخصصات جديدة تستحدث كل يوم.

كما رفض المجلس مقترح النائب أيمن أبو العلا، بإضافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، لاسيما بعدما أكد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية ومقرر مشروع القانون أن هذه الجامعات تخضع تحت مظلة قانون المجلس الأعلى للجامعات، وذكر الأزهر تحديدا والطب العسكري لاسيما لارتباطهم بقوانين منفصلة.

أيضا رٌفض مقترح النائبة هناء فاروق بإضافة الفنيين، حيث أكد الوزير خالد عبد الغفار أن التشريع ليس دوره إعطاء تراخيص لمزاولة المهنة، ولم يلغي دور وزارة الصحة في التراخيص، وكذا الجهات القائمة حاليا.

وخلال المناقشات، أشار النائب رضا غازي، إلي أن صرخات أهالي الدقهلية كادت تصل إلي البرلمان بشأن مستشفى طلخا فبعد صرف نحو 14 مليون جنية عليها تحت بند التحسينات هي الأن خراب، ولا يوجد مستشفى يعالج فيها الأهالي.