وكيل البرلمان يوجه تساؤلات للحكومة بشأن قانون المجلس الصحي.. ويؤكد: مهم لتحسين منظومة الصحة
شدد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المجلس الصحي المعروض على البرلمان، في تحسين منظومة الصحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
ووجه أبوالعينين، عدة تساؤلات بشأن مشروع القانون، منها ما يتعلق بـ آلية الإشراف على المجلس وجودة التدريب، وكذلك بشأن التعليم قبل التخرج في الجامعات، ومدى وجود سجل يدون فيه برامج التدريب التى يلحق بها أعضاء الفرق الطبية.
وتابع وكيل البرلمان، في أسئلته، قائلا: "ماذا عن خطوات التقدم بالشكوى، هل ستكون لنقابة الأطباء أم لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي"؟
وتساءل عن العلاقة الجديدة بين تلك الجهات قبل وبعد إنشاء المجلس الصحي، ومصير الشهادات الأكاديمية والبورد المصري.
ونوه بضرورة وجود توضيح وردود على تلك التساؤلات، بحيث نكون أمام منظومة من السياسات التي تنظم العمل في ذلك القطاع.
وأوضح أن هذا القانون هام للغاية لأنه يتعلق بحماية صحة المواطنين فأحد العوامل المهمة لتحسين الخدمات الطبية في مصر هو وجود کیان واحد متخصص يضم كل الهيئات المشرفة على القطاع الصحي ومسئول عن نوعية وتأهيل الطبيب وكل العاملين في القطاع الصحي منذ دخوله كلية الطب وأثناء ممارسته لعمله ليتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمريض.
ونوه أبو العينين إلى أن المجلس الصحي المصري الذي ينشئه القانون سوف يكون الحارس والمراقب لتقديم خدمات طبية جيدة للمريض حسب معايير علمية وأخلاقية يلتزم بها كل طبيب وسوف يكون مسئولا عن تطوير التدريب الطبي ورفع كفاءة كافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وغيرهم ورفع مستواهم من الناحية العلمية والتطبيقية، والتأكد من أن لديهم المعرفة والأخلاقيات والسلوك المهني اللازم لممارسة هذه المهن السامية وفق أعلى المعايير القياسية، كما سيضع المعايير والإجراءات ويشرف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ولا يستطيع أيا من العاملين في القطاع الصحي مزاولة المهنة دون اجتياز الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة.
وتابع وكيل النواب أن القانون من شأنه التأكد من مواكبة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي كل جديد في تخصصهم، كما استحدث القانون اختصاص المجلس بمنح شهادة معتمدة وهي "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون وهو ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية
الأطباء المصريين في الداخل وفي الخارج.
وطرح وكيل النواب في كلمته عددا من التساؤلات ومنها : هل يمتد إشراف المجلس إلى الاشراف على جودة التعليم في المجالات الصحية في مرحلة البكالوريوس وقبل التخرج أم يقتصر فقط على مرحلة ما بعد التخرج.
وبالنسبة للسجل الذي يسجل فيه الأطباء الممارسين للمهنة وسلطة إصدار التراخيص لممارسة مهنة الطب هل سيظل لدى وزارة الصحة أم سينقل للمجلس الجديد، و هل من يريد التقدم بشكوى ضد طبيب مثلا سيظل يتقدم بها إلى نقابة الأطباء لتحقق فيها أم سينقل هذا الاختصاص إلى المجلس الجديد؟.
وتساءل أبو العينين أيضا عن شكل العلاقة بين المجلس الجديد ونقابة الأطباء في اختصاصها بمنح تراخيص مزاولة المهنة ومعاقبة الأطباء، وكذلك علاقة المجلس بوزارة الصحة في اختصاصها في الإشراف على التدريب أو الامتحانات أو منح الدرجات المهنية للأطباء.
كما تساءل عن علاقة المجلس بوزارة التعليم العالي التي تمنح الشهادات العلمية الأكاديمية كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراة بينما يمنح المجلس الشهادات المهنية مثل " البورد المصري " وهل سيكون من اختصاص المجلس تحديد أعداد القبول بالكليات الطبية.
