الإمارات ترصد 10 مليارات دولار للاستثمار في مصر
أعلن الرئيس التنفيذي لموانئ أبو ظبي، أن القيادة السياسية للإمارات رصدت 10 مليار دولار للاستثمار في مصر، معربًا عن تطلعه لأن يكون الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات في مجال الموانئ.
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس التنفيذي لموانئ أبو ظبي، وذلك لبحث أطر التعاون المستقبلية بين الجانبين في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسة في البلدين.
وخلال اللقاء أشار رئيس موانئ أبو ظبي إلى أن القيادة السياسية للإمارات رصدت 10 مليار دولار للاستثمار في مصر، معربًا عن تطلعه لأن يكون الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات في مجال الموانئ، مشيرًا إلى أن موانئ أبو ظبي لديها اهتمام كبير بالحصول على فرص تعاون جادة مع الجانب المصري في هذا المجال.
وأكد وزير النقل على دعم القيادة السياسية للدولتين إلى التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل الذي يشهد طفرة هائلة في الدولتين، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة للتعاون المشترك بكافة الموانئ المصرية.
وتباحث الجانبان في مشروعات التعاون في مجال النقل النهري، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية خلال الفترة القادمة لتشغيل خط نقل بضائع عبر نهر النيل (المنيا / إسكندرية / دمياط) لنقل منتجات محطة السكر الجديدة بالمنيا، كما تم التباحث حول شراكة موانئ أبوظبي في إنشاء وتشغيل مشروع نقل الركاب النهري بمدينة القاهرة الكبرى نظرًا لخبراتهم السابقة في نقل الركاب بين الجزر في مدينة أبوظبي.
وأكد وزير النقل على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة.
وأجرى وزير النقل زيارة لمحطة الركاب السياحية بميناء زايد وقام بجولة في المحطة وتباحث مع المسؤولين حول الشراكة بين موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير ميناء شرم الشيخ ليصبح أحد المحطات الرئيسية لسفن الكروز في حوض البحر الأحمر، واتفق الجانبان على التحرك في اتجاه إنهاء هذا الاتفاق خلال النصف الأول للعام الحالي.
