دمياط.. ندوة للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، حيث ترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم 73 لسنة 2021، والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها حيث يأتي من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي بدأ تطبيقه فبراير الجاري وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان "القرار قرارك".

وتضمنت الندوة التي حضرها ممثلي الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون الذي يقرر فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتي تتم من خلال التحليل المفاجئ وخلال العرض التقديمي الذي قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا، وفي سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق وذلك دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ودون ذلك سيتم فصله من العمل.

وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتوعية العاملين بالقانون، والتصدي لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التي يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية في سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم في تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التي يرأسوها.

ومن جانبه، أشار مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلسفته الأساسية في حماية أرواح المواطنين، موضحًا أته تم إطلاق فرق عمل للبدء في التنفيذ، منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي تجاه العاملين، يأتي أهمها إجراء التحليل أكثر من مرة وتوفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي في حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل أو غير ذلك.