غرامتها تصل لمليون جنيه.. عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية

عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية.. وضع قانون العقوبات مواد مخصصة لمعاقبة المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية، باعتبارها جريمة تنتهك معاني الإنسانية لمساسها بسلامة الجسد، وتصنف من الجرائم ذات الخطورة العالية، وانتشرت الاتجار في الأعضاء البشرية في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لكثرة الأمراض وزيادة الطلب عليها حتى أصبح لها سوق سوداء عالمية، وتواجه الدول تلك الجريمة بعقوبات رادعة على الجناة لحماية مواطنيها من الوقوع ضحايا لتجارة الأعضاء البشرية.

عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية

حدد قانون العقوبات عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية، حيث نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات (على "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي" وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5  لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وعلى أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18 “على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد”.

فيما نصت المادة 19 “على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام”.

كما نصت المادة 20 "على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية"، ونصت المادة 23 من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة 24 "يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

أنواع الاتجار في البشر

هناك العديد من أنواع الاتجار بالبشر لكن تلك الجريمة تعتمد على ركن ثابت بها وهو استغلال حاجة الضحية وضعفه، ووضع المشرع عدة أشكال لأنواع الاتجار بالبشر منها الاتجار بالبشر لأغراض القسري ويكون في تلك الحالة الضحية مجبر على القيام بأعمال عبودية بعد تعرضه لخداع والكذب من جانب الجاني.

كما يعتبر استخدام الأشخاص للقيام بجرائم قسرية هو أحد أنواع الاتجار بالبشر، ويكون لك عن طريق استخدام الأشخاص للقيام بأعمال إجرامية مخالفة للقانون لصالح أشخاص أخرين كزراعة المخدرات أو السرقة أو بيع السلع المقلدة، وغالبا ما يكون للضحايا نسبة من تجارتهم في لك النشاط.

ويعتبر الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي هو أحد صور الاتجار بالبشر، ويهدف الجناة إلى استقطاب النساء والفتيات والفتيات من المجتمعات النامية مستغلين حاجتهم وصعفهم، بعد إغرائهم بالعمل وحياة مرفهة والعمل بالخارج.

الاتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء أيضا هو أحد صور الاتجار بالبشر وفي تلك الحالة تتعرض حياة الضحية للخطر لخطورة ما يقوم به لأنه غالبا يقوم بعملية جراحية بطريقة سرية دون أن يتلقى الدعم والرعاية الطبية المناسبة لحين شفائه.

تهريب المهاجرين ترتبط إشكالية تهريب المهاجرين بـالاتجار بالبشر بشكلٍ وثيق، حيث يمكن أن يقع العديد من المهاجرين ضحية العمل القسري طوال رحلتهم، قد يجبر المهرّبون المهاجرين على العمل في ظروفٍ غير إنسانية لدفع ثمن مرورهم غير القانوني عبر الحدود.