الحكومة تنفي شائعات حول تهجير أهالي ميناء العريش قسرياً دون تعويضهم بدعوى التطوير
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانا يكذب فيه ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم بتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.
وأشار المركز في بيانه إلى أنه بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير، مُشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 متراً بمنطقة الريسة.
وأوضحت المحافظة أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث أنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً تستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
