«الأطباء»: لا توجد جهة تمنح تراخيص الحجامة أو سند علمي لإجازتها
رد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء على انتشار ما يسمى " الحجامة " في المراكز الطبية وبعض صالات " الجيم “ والمراكز الرياضية وعيادات ”بير السلم " وكيفية تقنينها قائلًا: " إلى الآن لايوجد إلى الآن ولاية لأي جهة إشرافية على ظاهرة "الحجامة" تمنح التراخيص من عدمه وفي ذات الوقت لا تستطيع نقابة الأطباء الدفاع عنها ولابد من وجود دراسات علمية يتم إجراؤها للحكم عليها علميًا.
تابع في تصريحات تليفزيونية قائلاً: " حتى الآن لا يمكننا تقنينها لأنه لا يوجد سند علمي على إجازتها في الأساس".
وعن حكم هيئة مفوضية الدولة التي أوصت بعدم اعتماد ما يسمى "الطب البديل" من قبل نقابة الأطباء ووصفته بالخرافات قال خيري: " حتى الآن لا يتم إدارجه ضمن أية برتوكولات علاج ونحن ملتزمون برأي مفوضية الدولة حتى الآن".
وحول تقنينها في عدد من الدول العربية وإخضاعها تحت إشراف أطباء قال: “ تحتاج لدراسة علمية على أسس علمية نقارن من أجروا الحجامة ومن لم يقدموا عليها لتحديد الحكم عليها علميًا ”.
وحول نوعية الطبيب المفترض أن يقوم بإجراءها إذا تم تقنينها وهل سيكون أخصائي علاج طبيعي قال النقيب: "منقدرش نقول إن أخصائي العلاج الطبيعي طبيب، هو متخصص هو مهني مستقل خارج سياق الطب، لكن ممكن طبيب العلاج الطبيعي يعملها بس ليس بوسعنا تقنينها قبل إجراء دراسات ".
