تصل للمشدد.. تعرف على عقوبة التزوير في القانون
عقوبة التزوير في القانون.. وضع القانون عقوبات رادعة من أجل محاسبة الجناة وعقوبة التزوير في القانون تصل إلى السجن المشدد، فيما قد يكون التزوير في محرر عرفي أو رسمي، ويكون محررها موظف عام مكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته، وعقوبته التزوير.
تعريف الجريمة
وبالنسبة لتعريف عقوبة التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله، ويسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل عقوبة التزوير غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات.
أركان جريمة التزوير
يجب أن يكون هناك عناصر وأركان لعقوبة التزوير، والتي تكون من الشروط الأساسية التي تبنى عليها جميع الجرائم، فينبغي توافر جميع هذه الأركان مجتمعة حتى تقوم الجريمة، وفي حال غياب أي عنصر لا يتصف الفعل بالجريمة ولا تقوم المسوؤلية الجنائية.
عناصر الجريمة
وعن العناصر لعقوبة التزوير هي الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي.
والتزوير هو التغيير لحقيقة وعقوبة التزوير مستند وتكون طرقه وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة، وتتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن، وتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، ويعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير .
أركان الجريمة
أما أركان الجريمة في الركن المادي، وركن الضرر، ويعد شريكا في الجريمة، كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض، وكل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق .
عقوبة التزوير في القانون
وبحسب المادة 211 من قانون العقوبات، والتي أكدت أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته جريمة التزوير في أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وأوضح القانون والذي جاء في المادة 212، أنه على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بارتكاب جريمة التزوير ما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
وأشارت المادة 213 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، بينما أكدت مادة 215 عل أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
