تصل للمؤبد وتنتهي بالتصالح.. تعرف على عقوبة الاختلاس في القانون

عقوبة الاختلاس في القانون.. على الرغم من أن عقوبة الاختلاس في القانون وضعت من أجل منع المواطنين من المساس بالمال العام، إلا أن قد ينتهي تلك العقوبة بالتصالح مع الدولة وتسوية مواقفهم المالية مقابل التنازل عن هذه الاحكام أو الاعفاء منها، فما هي الجرائم التي يجوز التصالح، وهل التصالح للإفلات من عقوبة الاختلاس في القانون.. "مستقبل وطن نيوز" يكشف في التقرير التالي كل ما يريد البعض عن عقوبة الاختلاس في القانون.

تعريف الاختلاس في القانون

الاختلاس هو سرقة شيء ما في سرية تامة، وقد يواجه مرتكبيه لـ عقوبة الاختلاس في القانون، وهو ما اعتبره القانون الجنائي بالاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه، وعلى الرغم من إن الاختلاس في مضمونه لا يختلف عن جريمة السرقة، لكن هناك فرق شاسع بين جريمة الاختلاس والسرقة فى الأركان والعناصر.

عقوبة الاختلاس في القانون

وبحسب القانون فإن جريمة السرقة هي الاستيلاء على مال الغير منقول دون علمه أو رضاه وتقع في القانون بـ عقوبة الاختلاس في القانون، فيما تعد جريمة الاختلاس هي الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه، أو أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.

ويجب أن تتوافر 4 أركان أساسية لوقوع جريمة الاختلاس، وهي فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك وتقع في عقوبة الاختلاس في القانون، وفاعل يجب أن يكون فى عداد العاملين في الدولة، ومحل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس، ونية الجريمة وهى قصد تملك المال المختلس.

وبحسب المادة 121 من قانون العقوبات، والتي حددت عقوبة الاختلاس في القانون وجرائم اختلاس المال العام، وأنه على كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

قانون العقوبات

وحدد قانون العقوبات، أنه من الممكن أن العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس في القانون بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة 113 من قانون العقوبات، على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 الاختلاس في القانون، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وأكدت المادة نفسها على أنه يعاقب الاختلاس في القانون بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

التصالح في قضايا الاختلاس

عدل قانون الإجراءات الجنائية عقوبة الاختلاس في القانون في قضايا الاختلاس، ويجب أن تتوفر الشروط التي بمقتضاها يتم التصالح في جرائم اختلاس المال العام، والاستيلاء عليه بغير حق، وتضمنت التعديلات في المادة 18 كرر\ب أنه يجوز التصالح أن يكون بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له، وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

وأوضح القانون عقوبة الاختلاس في القانون على أن يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، فإذا تم التصالح والدعوي منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح، وشملت أنه إذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات الأسعار والأماكن والمواصفات له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة.