خاص|مئات الشركات تنضم لمظلة «أدنى الأجور» الشهر الجاري.. ونقابيون: الإعلان خلال أيام

تنضم مئات من شركات القطاع الخاص، الشهر الجاري، لمظلة الحد الأدنى للأجور للعاملين بواقع 2400 جنيه، لتلحق بذلك بشركات المرحلة الأولى يناير الماضي، بعد تأجيل دام شهراً بقرار من المجلس القومي للأجور.

وحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3 في المئة، من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، التي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

اجتماع مرتقب لحسم موقف الشركات المؤجلة

وقال مسؤولون ونقابيون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، إن اجتماعا سيعقد بحلول منتصف الشهر الجاري لإعلان تفاصيل التطبيق رسمياً، وأنه ربما يعلن المجلس القومي للأجور عن استثناءات لشركات مؤجلة من التطبيق لظروف تتعلق بتضررها من الصرف في الوقت الراهن.

مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الشهر الجاري سيشهد صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في الشركات التي أُجلت من التطبيق الشهر الماضي، وأن الحد الأدنى سيكون ملزماً للجميع تباعاً.

لا طلبات تأجيل قطاعية ولكن من كل شركة على حدة

وأضاف مجدي البدوي، أن المجلس القومي للأجور سيصدر بياناً عقب اجتماع متوقع قبل حلول منتصف فبراير لحسم مصير الشركات المؤجلة وتمهيداً لصرف الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من راتب فبراير في تلك الشركات، لافتاً إلى أن "المجلس" لن يتلقى طلبات تأجيل قطاعية ولكن من كل شركة على حدة.

ووصل للمجلس القومي للأجور حوالى 3090 طلب لمنشآت فردية بالإضافة إلى حوالي 30 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك".

تضمين الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد 

أما شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، فقال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، إنه يتعين على منشآت القطاع الخاص الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مشيراً إلى أن قرارات تطبيق الحد الأدنى ستضمن في قانون العمل الجديد، و التطبيق سيوضح مدى جدية الشركات في الالتزام بتلك القرارات.

وتوقع شعبان خليفة، أن تكون هناك شركات مؤجلة من التطبيق هذا الشهر وهو ما يتعين معه من جانب المجلس القومي للأجور دراسة حالة كل شركة على حدة ومتابعة ضمان الالتزام بعملية الصرف من جانب الشركات.