تعرف على عقوبة إهدار المال العام وظرف تشديدها

عقوبة اهدار المال العام.. زادت خلال السنوات الأخيرة جرائم الاعتداء علي المال العام للدولة وتورط موظف عمومي في تلك الواقعة، وتسببت جرائم الاعتداء على المال العام بمختلف صورها في تعرض الجناة للحبس لجرائمهم سواء كانت إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه.

ما هو اهدار المال العام

قانون العقوبات تضمن ثلاث مواد متعلقة باهدار المال العام وهي 116أ،116ب،116ج ، ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

جريمة الاستيلاء على المال العام

يختلف الاستيلاء على المال العام عن اهدار المال العام، وتكون جريمة الاستيلاء على مال العام  لإحدى الجهات الحكومية تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات الحكومية التابعة للدولة وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون العقوبات يكون محققا.

عقوبة اهدار المال العام

تضمنت المادة  116ب عقوبة اهدار المال العام ونصت على أن من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أِشخاص.

وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.

أما المادة (116) مكرر (ج) كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات عليه عقد مقاولة أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. 

وتكون عقوبة اهدار مال عام كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد، ويحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

ويعاقب بالعقوبات حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم.