خاص| بعد قرار «المركزي».. خبراء يكشفون أسباب تثبيت أسعار الفائدة

قال خبراء مصرفيون، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض من قبل البنك المركزي كان متوقعا؛ لولا أن إعلان الفيدرالي الأمريكي قبل أيام، عزمه تحريك أسعار الفائدة في مارس أربك توقعات بعض المحللين، بشأن ما إذا كان «المركزي» سيستبق بتحريك أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

معدل التضخم في نطاق استهداف البنك المركزي

وقال بلال شعيب، الخبير المصرفي، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن أغلب التوقعات كانت تسير في اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، والسبب عدم وجود ضغوط تضخمية تقتضي تحريك السعر لسحب السيولة الزائدة من الأسواق، فلا يزال معدل التضخم في نطاق استهداف البنك المركزي المصري؛ وهو ما شجع على تثبيت العائد في قرار اليوم.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر 2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021. وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة. 

تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على أدوات الدين الحكومية

وأضاف شعيب، أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على أدوات الدين الحكومية كأذون وسندات الخزانة، كانت داعمة لقرار اليوم، كونها عامل أساسي في دعم ما يملكه «المركزي» من احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة التي تقدمها مصر إلى أعلى مستوى عالمي، وهو ما يحفز الأجانب على الشراء.

منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، قالت لـ«مستقبل وطن نيوز» إن اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو تحريك أسعار الفائدة، سيؤثر على سيولة النقد الأجنبي عالمياً، ويحد من تدفقاتها في أدوات الدين المحلية، وهذا الأمر يؤخذ في الاعتبار من جانب «المركزي» عند مراجعة أسعار الفائدة، لكن كان من المتوقع تثبيت الأسعار على مستوياتها دون اللجوء للزيادة في الاجتماع الحالي.

ارتفاع التضخم سيصاحبه ارتفاع أسعار الفائدة 

وأضافت بدير، أن «المركزي» لن يحرك أسعار الفائدة ما لم ترتفع معدلات التضخم أكثر من نسبة الـ7% التي حددها البنك، وأن هذا السيناريو سيكون مرجحاً بزيادة 50 إلى 100 نقطة، حال استمرار ارتفاع أسعار السلع عالميا؛ خاصة أسعار النفط والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تعتمد مصر على استيراد جزء منها من الخارج.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ في ديسمبر 2021 من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطا تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية. 

وفي اجتماعه السابق، ترك أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية دون زيادة أو خفض، عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.