«القانون يحمي المغفلين أحيانا».. تعرف على عقوبة النصب والاحتيال

عقوبة النصب والاحتيال.. الكثير من المواطنين، يقعون فريسة سهلة لعمليات نصب واحتيال، وفي الحالة التي يدرك البعض الإجراءات التي يمكن اتباعها من أجل ملاحقة المحتال للقبض عليه، ويمثل أمام جهات التحقيق بعد توجيه تهمة له ليواجه عقوبة النصب والاحتيال، ووضع القانون عقوبة النصب والاحتيال لضبط المحتالين وردع الجناة.. "مستقبل وطن نيوز" ينشر في التقرير التالي كل ما تريد معرفته حول عقوبة النصب والاحتيال:

عقوبة النصب والاحتيال في القانون

وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب والاحتيال، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. 

أما من شرع في النصب والاحتيال ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

طريقة رفع قضية نصب

ومن أجل رفع قضية النصب والاحتيال يجب على صاحب الدعوى اتباع النقاط الآتية، والتي تبدأ بالتوجه إلى قسم الشرطة أو الأموال العامة، التابع إلى محل إقامة المجني، وبعدها يقوم بتحرير محضر بالواقعة، مع تقديم كافة المستندات التي تفيد بصحة وإثبات واقعة النصب والاحتيال، مع ذكر عدد من الشهود في حالة وجود شهود؛ حيث يساهم هذا في تعزيز موقفك في القضية.

بعد تحرير المحضر بـ النصب والاحتيال، يرسل قسم الشرطة المحضر إلى النيابة العامة، مع القيام بإرسال المتهم مع المحضر في حالة القبض عليه، وبعدها تحقق النيابة وتطلب التحريات حول الواقعة، وفي حالة صدق المجني عليه تقوم النيابة باستكمال التحقيقات، وبعدها يتم إحالة المحضر وتحريات النيابة إلى محكمة الجنح للنظر في القضية والحكم على المتهم وتوقيع العقوبة على المتهم بـ النصب والاحتيال التي لا تزيد عن السنة مع الحرص على وضع المتهم تحت الرقابة لمدة تتراوح بين عام وتصل إلى عامين وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.

الفرق بين النصب والاحتيال ومقولة القانون لا يحمي المغفلين

وعن الفرق بين النصب والاحتيال ومقولة القانون لا يحمى المغفلين، فتقال تلك الجملة في حالة استغلال شخص بطريقة ذكية دون التواصل معه، أو إيهامه بالاشتراك معه في مشروعات دون سندات أو ضمانات، ومن ثم صعوبة التوصل له فيما بعد، لتقديم بلاغات ضده، وهنا شدد دويدار أن كل شخص يجب أن يكون حريصا فى تعاملاته مع الآخرين.

وبالنسبة للمقولة في النصب والاحتيال فقد دونتها إحدى المحاكم عندما قام أحد الأشخاص بنشر إعلان بإحدى الصحف كان نصه " إذا أردت الثراء أرسل دولارا واحدا على رقم بريد...... "، وقتها قام الكثير من المواطنين بإرسال دولارا لعنوان البريد المدون في الإعلان، وبعدها أصبح صاحب الإعلان ثرى جدا، ثم نشر خدعته بالصحف، وكيف حصل على كل هذه الأموال، فغضب المواطنون كثيرا، وقاموا برفع دعوى ضده بالمحكمة، وجاءت المقولة الشهيرة "القانون لا يحمى المغفلين" حيث لم تتوافر جوانب النصب والاحتيال فى القضية، فالمتهم لم يقابل أحدا، وليس هناك مستندات مزورة بينه وبين المجني عليهم.