بداية من مارس المقبل.. إجراءات جديدة لتطبيق معايير الجودة على السلع المستوردة

تطبق الدولة ابتداءً من شهر مارس المقبل إجراءات جديدة بمقتضاها سوف تمنع دخول أي منتجات مستوردة رديئة، حيث سيتم تطبيق معايير أوروبية على جميع السلع.

وتنفذ الدولة مجموعة من الإجراءات الجديدة سيتم البدء في تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي؛ سعيًا لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلى مصر، وسيتم البدء في تطبيق عدد من المعايير تدريجيًا، حيث تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة، والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي تحتم كدولة البدء في تطبيق المعايير الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية.

وتواكب السياسات التي تتبعها مصر السياسات الموجودة في مختلف دول العالم التي بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير، خاصة أن عددًا كبيرًا من الدول أعلنت أنه اعتبارًا من بداية من عام 2023، سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، وذلك للحد من تلك السلع.

وخطت الدولة خطوة مهمة سبقت بها عددًا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها "نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI"، والذي تم تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارًا من أكتوبر 2021، خاصة أنه في السابق، كان من المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى مصر بالخارج، وبعد وصولها إلى الأراضي المصرية تبدأ إجراءات الإفراج عنها، وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، حتى إنه في بعض الأحيان كان يتم رفضها، مما كان يضع الدولة في مأزق تراكم تلك الشحنات إذا ما تخلى عنها المستوردون، خاصة أن النظام الجديد هو نظام رقمي ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، والهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر.