في قانون العمل الجديد.. 6 محظورات يجب أن يتجنبها العامل
أقر مجلس الشيوخ، في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، عددًا من مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات على العامل القيام بها، وفقا للمادة 113.
وشملت المواد التالي:
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات الإلكترونية أو وسائل الإلكترونية أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
2. العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5. طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وجاء إجراء تعديلات على نص المادة مقدمة من النائب هشام الحاج علي، ويتضمن التعديل إضافة أي بيانات الإلكترونية أو وسائل الإلكترونية سواء بنفسه، بالبند الثاني من المادي، معللا طلبه للتعديل أنه يتحدث عن معلومات الوسائل الإلكترونية ككلمة السر الإيميلات العمل وغيرها.
