محافظة القاهرة: بدء تطوير شارع 45 بالمقطم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر المنطقة الجنوبية، بحضور أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم والمهندس محمد صبري مشرف مشروعات الطرق بالمنطقة الجنوبية، وعدد من المستثمرين وشركاء التنمية بحي المقطم؛ بهدف تحقيق التعاون المثمر؛ تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني وتعظيم دور المشاركة المجتمعية لمعاونة المؤسسات الحكومية في رفع كفاءة الطرق والارتقاء بحي المقطم. 

وأعربت نائب المحافظ عن شكرها العميق وتقديرها لمؤسسات المجتمع المدني التي تحرص دائما على الدفع بعجلة التطوير والتقدم وتحسين الوجه الحضارية للمنطقة الجنوبية باعتبارهم شريكا أصيلا وفعالا في كافة المشروعات.

وأكدت عبد المنعم أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث التعاون المشترك لرفع كفاءة وتطوير شارع 45 وخدماته التابع لحي المقطم وذلك بداية من مدينة النخيل مارًا بمحور حسب الله الكفراوي، أحد المحاور المرورية العملاقة والتي يتم تنفيذها حاليا على أرض المنطقة الجنوبية والذي سيقوم بربط جنوب القاهرة بشرقها. 

وأضافت نائب المحافظ أن مساهمات المشاركة المجتمعية لتطوير الطريق تم تحديدها بعد عمل المقايسة لتحديد قيمة الأعمال وسيتم حسابها من خلال المساحة الكلية للمستثمرين بالمنطقة كل على حسب مساحته عن طريق التمويل وتضافر الجهود بالمشاركة والتنفيذ والدعم باعتبارهم شركاء للنجاح.

ورحب المشاركون في اللقاء بالمساهمة في أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع 45 باعتبارها واجبا وطنيا يشارك فيه الجميع لدعم المؤسسات الحكومية لتمضي قدما في تقديم خدماتها المتميزة إلى جانب رفع كفاءة الشارع لما سيعود بالنفع الكبير على كافة المؤسسات الاستثمارية بنطاق هذه المنطقة والتي تحتوي على عدد من النوادي والمدارس والمستشفيات والشركات العقارية وغيرها والتي ستستفيد بشكل مباشر وفعال بأعمال التطوير من خلال توسيع نطاق للتعاون وتعدد اشكال المساهمات المختلفة. 

جدير بالذكر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قامت بعقد اجتماع سابق لاستكمال مخطط تطوير حي المقطم والارتقاء به تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل كافة الجهود لتنفيذ مخطط الارتقاء والتطوير، ووجهت خلاله بعمل دراسة وافية لتطوير ورفع كفاءة طريق محور 45 الخاص بمنطقة الاستثمار بحي المقطم والمطل على الطريق الدائري.

كما وجهت بعمل حصر لجميع الشركات العقارية المطلة على الطريق الدائري والمستفيدة من المشروع من حيث المساحات وطول الواجهة المطلة على الطريق، بالإضافة إلى حصر المستشفيات والمدارس والأندية الرياضية المطلة على الطريق الدائري والمستفيدة من المشروع ترسيخا لمبدأ المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لإنجاز مشروعاتها القومية.