311.4 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي "ميزان المدفوعات"، حقق خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 -2022 (الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2021) فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار، مقارنة مع عجز بلغ 69.2 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكر البنك المركزي -في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الأربعاء- أن ذلك يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الفائض الكلي تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من 2.8 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، وذلك نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلى 11 مليار دولار (مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق) كنتيجة لزيادة الوردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الحكومة لمكافحة كورونا.
وأوضح أن التحسن في الميزان الخدمي أسهم في الحد من عجز الحساب الجاري؛ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو ملياري دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، صافي تدفق للداخل بلغ 6 مليارات دولار مقابل 3.9 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي السابق، وذلك مدعوما بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.6 مليار دولار و3.6 مليار دولار على التوالي، رغما عن تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 1.5%؛ لتسجل 8.1 مليار دولار، وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 3.7% خلال الفترة لتسجل 1.66 مليار دولار.
وبين أن صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين قد ارتفع بنحو 103.2 مليون دولار، لتبلغ 231.1 مليون دولار، وارتفع صافي بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بمقدار 32.2 مليون دولار؛ لتسجل 56.7 مليون دولار، فيما سجل صافي التدفقات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال 351.6 مليون دولار بزيادة 38.3 مليون دولار.
