إتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ذوي الإعاقة بكود الإتاحة «106»
وقعت وزراتا النقل والمواصلات، والتضامن الاجتماعي، اليوم، بروتوكول تعاون خاص بإتاحة محطات السكك الحديدية والمترو، لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة رقم (106).
وبحسب بيان، فإن كود الإتاحة، يكفل تسهيل الممرات في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، وتوفير الكراسي المتحركة وعربات الجولف لسهولة التنقل في المحطات وحيث ستتحمل الوزارتين التكلفة المالية مناصفة.
ووقَّع البروتوكول، كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية، للحكومة بتوفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع وما أورده قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 ولائحته التنفيذية والتي أناطت بوزارة النقل وضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها.
وأبدى وزير النقل، سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول خاصة وان أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين الأول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري إنشائها مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع وأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري كما أن كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية وأماكن لذوي الإعاقة أما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة.
وأضاف أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وان مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة.
ولفت إلى أن البرتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، التي تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها على الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع إمكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم.
ونوه بأن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف".
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية، كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدني تمييز.
وأوضحت أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.
وعرضت القباج، على الفريق كامل الوزير، قنوات أخرى للتعاون تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري وذلك بشكل مبدئي مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة، كما يشمل التعاون توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاء حتى ولو بشكل عرضي.
وأخيراً تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.
وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون بين الوزارتين في عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد في الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيري لذوي الإعاقة.
