بالقانون.. تعرف على عقوبات التعاطي والاتجار في المخدرات

عقوبات تعاطي واتجار المخدرات.. قد يتوهم البعض أن القانون لا يعاقب على تعاطي المواد المخدرة بحجة أنه يمارس الإدمان، لكن في الحقيقة وضع المشرع عدة عقوبات وغرامات يتم تطبيقها على متعاطي المواد المخدرة وكلا الحال من يقوم بالاتجار في المخدرات، وفرق القانون بين عقوبة التعاطي والاتجار بالمخدرات.

عقوبة حيازة المخدرات

وضع القانون عقوبة حيازة المخدرات ونصت المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، كما نصت المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام في انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

وضع المشرع عقوبة لتعاطى المواد المخدرة بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، حال إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه، ويتم تشديد العقوبة للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

عقوبة تعاطي المخدرات في قانون العمل

نشرت الجريدة الرسمية قبل أيام عقوبة تعاطي المخدرات في قانون العمل حيث يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

عقوبة مروج المخدرات لأول مرة

لم يفرق القانون بين معتاد ترويج المخدرات، ومروج المخدرات لأول مرة ويتعامل مع الحالتين بنص موحد يقع تحت عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة؛ وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.