1.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021
قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، إن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز خلال 2021، وقَّع عقودا مع الجهات الوسيطة، بمبلغ حوالي 1،1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، التي لديها مستندات بالقطاع الشبه رسمي، تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
ونوهت بإتاحة تمويل عملاء التمويل متناهي الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الملائة المالية حتى 200 ألف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز، الذي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
ولفتت إلى أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود التي تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
