صور| تأهيل 4180 كيلو ترع وإزالة أكثر من 37 ألف حالة تعد على النيل والمصارف
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.
وأشار التقرير - حسب بيان اليوم الثلاثاء - إلى أنه جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4456 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2574 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11210 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 44 كيلومتر، وجار العمل في باقي الأطوال.
وصرح الوزير، بأنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الإرواء، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 37 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 5.40 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح وزير الري، أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد 37 قرار إزالة ردم بمساحة 10 آلاف متر مربع، و11 قرار إزالة أسوار مبان وعشش بمساحة 1100 متر مربع، بناحيه قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسؤولي مجلس مدينة ساحل سليم، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.
وفي محافظة الجيزة، تم تنفيذ إزالة فورية لـ3 مبان مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة 154 متر مربع بناحية القطا بمركز منشأة القناطر، وقراري إزالة لمبان مخالفة بمساحة 39 متر مربع بمركز منشأة القناطر، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة 1024 متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي الوزارة.
كما تم تنفيذ 13 قرار إزالة عبارة عن مباني مخالفة بمساحة 5200 متر مربع بناحية عزبة أولاد عبد الرحيم ساحل النيل الشرقي بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وإزالة مبنى مخالف بمساحة 30 متر مربع بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية.
وفي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك يقع بداخله مبان متفرقة من الأعمدة الخرسانية والأسقف المعدنية على مساحة 1575 متر مربع وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية، وإزالة 4 مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال 95 مترا في المهد بناحية ادفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، كما تم إزالة مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة 240 متر مربع خلف قناطر إدفينا، وإزالة 8 مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة 250 متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.
وتم تنفيذ 13 قرار إزالة بناحيه خرفة لمنشأه وجزيرة منتصر بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج عبارة عن 8 قرارات إزالة ردم بمساحة 1340 متر مربع، و5 قرارات إزالة مبان مخالفة بمساحة 450 متر مربع، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بناحيه جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج، منهم 5 قرار إزالة ردم بمساحة 1650 متر مربع و5 قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة 820 متر مربع، وتنفيذ 13 قرار إزالة بناحية الخذندارية شرق ونجوع الصوامعة والهاريف الأوسط بمركز طهطا بسوهاج منهم قراري إزالة ردم بمساحة 500 متر مربع، و11 قرار إزالة مبان مخالفة بمساحة 1273 متر مربع، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولي الوحدات المحلية وباستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.
