كل ما تريد معرفته عن الإجازات والجزاءات في مشروع قانون العمل الجديد
يعد مشروع قانون العمل الجديد .. من أهم القوانين التى تمس حياة الأفراد، حيث يستمد أهميته من تعظيم قيمة العمل، ويتصدى مشروع قانون العمل الجديد، لكافة الجوانب الخاصة بطرفی علاقة العمل وصولا إلى وضع قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع ولهذه العلاقة، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه، من خلال توفير حياة مستقرة، أجر عادل، رعاية اجتماعية صحية، نظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى، ويتطلع صاحب العمل لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته، بهدف تحقيق الاستقرار فى التعاملات.
ويرصد «مستقبل وطن نيوز» رصد أهم نقاط مشروع قانون العمل الجديد والذى يهدف لحماية وصون حقوق العامل:
- يتفق مشروع قانون العمل الجديد مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع رؤية الرئيس السيسي.
- تتمثل أهداف مشروع قانون العمل الجديد فى معالجة السلبيات والوصول لتحقيق التوازن بين طرفى العمل، وربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العامل على بذل الجهد وزيادة إنتاجه.
- يهدف مشروع قانون العمل الجديد لوضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
- مراعاة التنسيق بين مشروع قانون العمل الجديد وقوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والطفل.
- يهدف مشروع قانون العمل الجديد لإحداث طفرة فى الحفاظ على حقوق العامل وعدم المساس بها وطمأنة المستثمر.
- ويهدف مشروع قانون العمل الجديد حماية العمال فى حالات الفصل التعسفى، من خلال النص على حالات معينة لفصل العامل من خلال نص المادة 121 عن اختصاص المحكمة العمالية المختصة على توقيع جزاء الفصل من العمل.
- ويهدف مشروع قانون العمل الجديد تفويض صاحب العمل، توقع باقى الجزاءات التأديبية من خلال قانون العمل الجديد عن طريق توقيع جزائى بالإنذار الكتابى، الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز الـ 3 أيام.
- مشروع قانون العمل الجديد لا يتم فصل العامل إلا بارتكاب خطأ جسيم، أبرزها انتحال العامل شخصية غير صحيحة، تقديم مستندات مزورة، ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل و إفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها وعدم مراعاة العامل لتعليمات سلامة العمال والمنصوص عليها من خلال كتاباتها فى مكان ظاهر.
- يعمل مشروع قانون العمل الجديد تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناء ذلك فى مكان العمل.
- يمنح مشروع قانون العمل الجديد حق العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام متصلة، مدفوعة الأجر.
- مشروع قانون العمل الجديد.. تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، فى الأماكن البعيدة عن العمران، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات، قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
- مشروع قانون العمل الجديد .. يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد، المناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، والتي تتمثل فيما يلى:
* 15 يوماً فى السنة الأولى.
* 21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
* 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر
* 45 يوماً لمن تجاوز سنه الـ 50 عاماً وللأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- مشروع قانون العمل الجديد.. يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
- مشروع قانون العمل الجديد.. لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
- مشروع قانون العمل الجديد.. يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوماً منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر.
- مشروع قانون العمل الجديد.. إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل، رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- مشروع قانون العمل الجديد.. يعتبر قانون العمل بمثابة المشروع لقانون العمل وليس قانوناً للعمال.
- مشروع قانون العمل الجديد.. ينظم قانون العمل الجديد، الإجازات المستحقة للعاملين خلال فترة العمل، وضمن حق العامل، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الخطرة.
- الجزاءات فى مشروع قانون العمل
مشروع قانون العمل الجديد.. ناقش مشروع قانون العمل الجديد، حق صاحب العمل فى تطبيق عقوبات على العامل حال خطئه فى عمله أو مخالفته قواعد المؤسسة بأى شكل من الأشكال.
مشروع قانون العمل الجديد.. وأجاز قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسى، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
الجزاءات التأديبية:
مشروع قانون العمل الجديد.. حدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لأحد المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وجاءت الجزاءات كما يلى:
* الإنذار الكتابى.
* الخصم من الأجر الأساسى.
* تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
* الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
* تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
* خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
* الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
* الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
شروط الحصول على إجازة الامتحانات بقانون العمل الجديد
- مشروع قانون العمل الجديد.. أجازت مواد مشروع قانون العمل الجديد، الحق للعامل فى تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدماً لأداء الامتحان بإحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوماً على الأقل، بالإضافة لحق العامل فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.
- مشروع قانون العمل الجديد.. يشترط للحصول على إجازة الامتحان، إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.
