خاص| القطاع الخاص يصرف «الأدنى للأجور» اليوم.. ونقابيون: انضمام الشركات المستثناة في فبراير

تعتزم شركات القطاع الخاص صرف مرتبات العاملين لشهر يناير 2022 متضمنة الحد الأدنى للأجور لأول مرة بقيمة 2400 جنيه، للقطاعات التي لم يصدر بشأنها قراراً بالتأجيل للشهر المقبل، فيما يُتوقع أن يصدر المجلس القومي للأجور، قراراً بشأن تلك القطاعات والموقف من التطبيق.

وقال مسؤولون ونقابيون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن القطاعات التي لم تحصل على إجازة بالتأجيل من التطبيق الشهر الجاري، وجرى تأجيلها من قبل المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتعين عليها الالتزام بالصرف الشهر الجاري، على أن تنضم القطاعات المستثناة الشهر المقبل للتطبيق ما لم يصدر "المجلس" قراراً آخر بهذا الشأن.

صرف الحد الأدنى 2400 جنيه إلزامي في القطاع الخاص 

وحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3 في المئة، من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، التي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

القيادي العمالي مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، قال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن القطاعات الاقتصادية التي لم تحصل على إجازة بالتأجيل من المجلس القومي للأجور ستلتزم بصرف الحد الأدنى للعاملين في رواتب يناير بقيمة 2400 جنيه هذا الشهر.

قطاعات مستثناة تدخل حيز التنفيذ في فبراير

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاعات المستثناة والمؤجل إخضاعها للحد الأدنى للأجور للشهر المقبل بقرار من "المجلس"، ستكون ملزمة بالتطبيق في رواتب فبراير، ما لم يصدر بشأنها قراراً من "المجلس" متوقعاً صدور قرارات منظمة لهذا الشأن الأسبوعين القادمين.

ووصل للمجلس القومي للأجور حوالى 3090 طلب لمنشآت فردية بالإضافة إلى حوالي 30 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك".

انتصار لحقوق العاملين في القطاع الخاص

من جانبه، قال شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، إن قرارات المجلس القومي للأجور يجب أن تكون محل التزام من قبل شركات ومنشآت القطاع الخاص، وهو ما سيجرى تضمينه في قانون العمل الجديد، لافتاً إلى أن التطبيق خلال أيام سيوضح مدى جدية الشركات في الالتزام بتلك القرارات.

وأضاف شعبان خليفة، أن قرارات الحد الأدنى للأجور انتصار لحقوق العاملين في القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص الذي يعد الأكثر تشغيلاً واستيعاباً لخريجي الجامعات كل عام، كان ينبغي له أن يحصل على هذه الاستحقاقات منذ فترة، والالتزام بها من قبل الشركات خاصة في الظروف الراهنة.

وستتولى وزارة القوى العاملة عملية الفحص العشوائي على المنشآت لضمان تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأيضا من حق العامل أن يتقدم بشكوى للمجلس القومي للأجور حال عدم تطبيق القرار عليه وسيتم الرد عليه والتعامل مع صاحب المنشأة.