بوتين يبحث مع ماكرون تزويد روسيا بضمانات أمنية طويلة الأجل وقانونية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسألة تزويد روسيا بضمانات أمنية طويلة الأجل ومضمونة قانونًا.

وأفاد الكرملين - في بيان - بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثة هو مسألة تزويد روسيا بضمانات أمنية طويلة الأجل ومضمونة قانونًا، بما في ذلك على خلفية المحادثات الروسية الأمريكية الأخيرة في جنيف واجتماع مجلس "روسيا - الناتو" في بروكسل.

وأضاف البيان: "أن الرئيس الروسي أشار أثناء المحادثة الهاتفية إلى أن الجانب الروسي سيدرس بعناية الردود المكتوبة، التي وردت من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لصياغة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيقرر اتخاذ إجراءات أخرى".

ولفت بوتين، انتباه نظيره الفرنسي، بحسب البيان، إلى حقيقة أن ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لم تأخذ في الاعتبار المخاوف الأساسية لروسيا، مثل منع توسع "الناتو" ورفض نشر منظومات الأسلحة الهجومية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن إعادة الإمكانات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى مواقع عام 1997، وهو العام الذي تم فيه التوقيع على الميثاق التأسيسي لمجلس "روسيا ــ الناتو".

وأوضح بيان الكرملين أن الرئيسين الروسي والفرنسي بحثا كذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تمت الإشارة إلى التقارب بين مواقف روسيا وفرنسا، اللتين تدعمان بنشاط استمرار الجهود الدولية للحفاظ على هذه الخطة وأهمية تنفيذها.

كما أكد الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي، مع ماكرون، على أهمية التزام كييف باتفاقيات مينسك، موضحًا ضرورة إقامة حوار مباشر مع جمهوريتي "دونيتسك" و"لوهانسك".

وشدد بوتين، على أهمية تنفيذ كييف الصارم لأحكام بروتوكول مينسك وغيره من الاتفاقات، ولا سيما حول إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك وإضفاء الشرعية على الوضع الخاص لمنطقة "دونباس"، مع الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع المستشارين السياسيين لقادة دول صيغة "نورماندي" في باريس 26 يناير الجاري، حيث تم التأكيد على مواصلة عمل روسيا وفرنسا بهذه الصيغة.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة وحدها من يستطيع إجبار أوكرانيا على الامتثال لاتفاقيات مينسك، التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا.