خاص|«أبو قير» تعزز قطاع الأسمدة باستعادة الطاقة الإنتاجية كاملة.. ومسئولون: فرصة للصادرات
تعافى قطاع إنتاج الأسمدة، المملوك لقطاع الأعمال العام، بدعم من استئناف الشركات تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن أسعار التصدير نتيجة لارتفاع الطلب العالمي، وخفض تكاليف التشغيل والمصروفات، وجاءت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ثانية خلال أيام بعد شقيقتها «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو» لتُبشر هي الأخرى بأداء قوي لشركات القطاع في 2022.
وبينما كشفت «الشركة» في تقرير نتائج الأعمال، عن 54.78% زيادة في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 بإجمالي 6.2 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليارات في الفترة المثيلة العام المالي السابق، ليبلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة 3.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه في الفترة المثيلة، بزيادة 115%، قال سعد أبو المعاطي، رئيس الشركة وعضوها المنتدب لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الشركة حققت أداء قوياً خلال 6 أشهر، ومن المتوقع أن تغلق العام المالي على أداء أفضل من العام الماضي.
الوفاء باحتياجات الجمعيات الزراعية بالأسمدة المُدعمة
قال سعد أبو المعاطي، إن الشركة التزمت بقرار مجلس الوزراء الخاص بتسليم الجمعيات الزراعية 55% من الإنتاج بالأسعار المدعومة، وبالتالي هي تواصل دعم القطاع الزراعي المصري، وتساهم في نهوضه، فضلاً عن تصريف 10% في السوق المحلي، وتوجيه الكمية الباقية للتصدير في ظل طلب عالمي مترفع وأسعار جيدة.
وتقتنص شركات الأسمدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الطلب المرتفع عالميا على الأسمدة بمشتقاتها، والعمل على زيادة الحصص التصديرية، اقتناصا للسعر المرتفع، بالتزامن مع استقرار العملية الإنتاجية لصناعة الأسمدة، وزيادة نفاذ الصادرات إلى أسواق إفريقية جديدة
خفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات
وأضاف رئيس الشركة، أن مصانع الشركة عادت لتعمل بكامل إنتاجها الفترة الماضية، وأن الشركة عملت على خطة تسويقية وبيعية جيدة، واستفادت من أسعار التصدير الجيدة، وفي سبيل تحسين الكفاءة التشغيلية، عمدت إلى خفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات، لافتاً إلى أن طرح 10% من أسهم الشركة كان داعماً للأداء، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء شركة الميثانول في المنطقة الاقتصادية للقناة.
وتنقسم صناعة الأسمدة بناء على المادة الخام إلى أسمدة نيتروجينية وتمثل عالميا 51 في المئة، من الأسمدة المنتجة، وفي المرتبة الثانية تأتي الأسمدة البوتاسية وتمثل 29 في المئة، من الإنتاج العالمي، والفوسفاتية وتمثل 20 في المئة، من الإنتاج العالمي، الذي بلغ 230 مليون طن سنويا.
صادرات القطاع مؤهلة للنمو بنسبة 20% في 2022
من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن صادرات القطاع مؤهلة للنمو بنسبة 20% في 2022 بدعم من تعافي شركات القطاع وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أن الصادرات حققت العام الماضي 6.6 مليار دولار.
وبحسب تقديرات وزارة قطاع الأعمال العام، فإن صادرات مصر من الأسمدة تمثل نحو 9% من إجمالي الصادرات، وتشارك 9 مصانع رئيسية في إنتاج الأسمدة النيتروجينية من بينها مصنعان قطاع خاص بنسبة 28 في المئة والباقي مصانع تشارك الحكومة في رأس مالها، وتنتج مصر 7.8 مليون طن سنويا من الأسمدة النيتروجينية.
طلب عالمي متسارع يمنح الأسمدة أسعارا جيدة
وأضاف خالد أبو المكارم، أن الطلب العالمي على الأسمدة يشهد نموا متسارعا، خاصة في ظل اتجاه الدول لزيادة إنتاجها من الحاصلات الزراعية، موضحا أن خطة «المجلس» تقوم على محور أساسي هو السعي للاستفادة من الطلب المرتفع، وتحقيق أكبر عائد من الصادرات القطاعية العام الجاري، عبر استهداف أسواق جديدة في مقدمتها السوق الإفريقية.
وبحسب تقديرات وزارة الزراعة، فإن الإنتاج المحلي من الأسمدة الأزوتية تكفي لاحتياجات السوق المحلي، وهناك أيضا فائض للتصدير أما بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية الإنتاج يكفي للاحتياجات المحلية والجزء منها فائض للتصدير أما فيما يتعلق بالأسمدة البوتاسية فإن الدولة المصرية تستورد معظم الاحتياجات إما في شكل مادة خام أو في شكل منتج نهائي.
