خاص|السوق الليبية مؤهلة لاستيعاب ضعفي الواردات المصرية 2021.. ومصدرون: إعادة الإعمار السبب

يعول منتجون ومُصدرون على استيعاب السوق الليبية ضعفي أداء الصادرات المصرية المحقق العام الماضي، بدعم من استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد المجاور، وبدء استعدادات إعادة الإعمار ليبيا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة.

وقال منتجون ومُصدورن، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الصادرات المصرية إلى ليبيا مؤهلة للارتفاع بنسبة 100% العام الجاري، وهو ما يمثل فرصة للقطاع التصديري ككل، في وقت يتوقع فيه أن تسهم خطط إعادة الإعمار في ليبيا في دعم الطلب على السلع والمنتجات المصرية، خاصة مواد البناء.

ليبيا تاسع أكبر بلد مستورد من مصر 2021

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن السوق الليبية تعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021، حيث احتلت المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.

تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه سيتم تنظيم بعثات تجارية إلى ليبيا وعدة بلدان أفريقية أخرى العام الجاري، بهدف التسويق للمنتجات الغذائية المصرية وإبرام تعاقدات للتوريد إلى تلك الأسواق الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات المسجلة بالقطاع آخذة في النمو، وأن الصادرات تستحوذ على 13% من إجمالي الصادرات المصرية.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020)، كما نمت معدلات التصدير بشكل ملحوظ في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.

سوق عربي مجاور بقاعدة استهلاكية كبيرة

أضاف تميم الضوي، أن السوق الليبية من الأسواق الواعدة والتي تتسم بقاعدة استهلاكية كبيرة، كما أن القرب الجغرافي يمنح الصادرات المصرية أولوية في النفاذ وأفضلية نتيجة لخفض مصاريف النقل مقارنة ببلدان أخرى في ظل تأُر حركة الشحن العالمية وارتفاع كلفتها عالمياً، متوقعاً أن تستحوذ ليبيا على حصة كبيرة من الصادرات المصرية، كونها تأتي في مرتبة متقدمة من بين الدول المستوردة في مصر.

وتخطط الحكومة في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%، لزيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%.

فرصة لتصريف مخزون الحديد والأسمنت الضخم

من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السوق الليبية ستمنح الفرصة لمخزون القطاع الإنتاجي الضخم من الحديد والأسمنت فرصة كبيرة للتصريف، خاصة أن برامج إعادة الإعمار ستكون أكثر تركيزاً على نشاط التشييد والبناء، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات.

وحققت صادرات الأسمنت 347 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 202 في المئة بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، في حين استحوذت 5 دول على 61.8 في المئة من إجمالي صادرات الأسمنت وفي مقدمتها ساحل العاج بقيمة 54.905 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يليها ليبيا بقيمة 54.105 مليون دولار مقارنة بنحو 22.050 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 145 في المئة، بإجمالي 76 دولة منهم 22 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تكلفة تشغيلية أقل تمنح المنتجات ميزة تنافسية

أضاف أحمد الزيني، أن إلغاء العمل قبل أسابيع، بالرسوم المفروضة منذ 3 سنوات على واردات خامات البيليت اللازمة لصناعة الحديد في مصانع الدرفلة، يخفف ضغوط التشغيل وتكلفته على المصانع، وبالتالي تصبح منتجاتها أكثر تنافسية في السوق الليبية وأسواق دول الجوار، بدعم من الأسعار المخفضة، مضيفاً أن الظروف الحالية تؤهل لمضاعفة حصة ليبيا من الصادرات المصرية.

وثبتت مصانع إنتاج الأسمنت أسعارها اعتباراً من أول يناير الجاري دون أي زيادة سعرية في المنتج النهائي للمستهلك، وسجل سعر أسمنت المسلح 1100 جنيها، وأسمنت الممتاز 1060 جنيها، وأسمنت المنيا 880 جنيها، وأسمنت الصعيد 750 جنيها، وأسمنت النهضة 890 جنيها، بالإضافة إلى 1060 جنيه لأسمنت وادي النيل، و745 لـ«جنوب الوادي» و715 لـ«الدلتا»، و1050 لأسمنت العامرية.