ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 3.6%
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام، بسبب استمرار جائحة كورونا إلى 3.6 في المائة.
وكانت الحكومة الألمانية السابقة توقعت في الخريف الماضي أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 4.1 في المائة.
ومن المتوقع أن يتضرر الناتج الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها، خاصة في قطاعات الخدمات.
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني: "مع تزايد نسبة المطعمين من المفترض أن ننجح في الحد من التطور الوبائي على نحو مستدام قريبا وتقليل مساعدات الأزمات، وبعدها يتسارع التعافي الاقتصادي على نحو ملحوظ"، وفي 2021 نما الاقتصاد الألماني مرة أخرى 2.7 في المائة، لكن على نحو أقل مما كان متوقعا منذ فترة طويلة، وفي 2020 انكمش الاقتصاد الألماني 4.6 في المائة.
وبعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما، لا يمكن للمواطنين في ألمانيا أن يأملوا في تراجع سريع في الأسعار، حيث جاء في التقرير الاقتصادي السنوي "بوجه عام من المتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار المستهلكين هذا العام ملحوظا مجددا بمتوسط سنوي يبلغ 3.3 في المائة".
وارتفعت أسعار المستهلك في المتوسط خلال العام الماضي 3.1 في المائة، بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة على وجه الخصوص.
وبحسب التقرير، تظل اختناقات واردات أشباه الموصلات، على سبيل المثال، عاملا رئيسا في زيادة الأسعار هذا العام، حيث لا يتوقع حدوث تراجع تدريجي في الأزمة إلا على مدار 2022، ولحين حدوث ذلك، من المرجح أن ترفع الشركات الأسعار بشكل ملحوظ.
