ورشة عمل لتدريب موظفي «الزراعة» على مكافحة «التواطؤ في التعاقدات»

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل لتدريب موظفي وزارة الزراعة والعاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الأربعاء- أن ورشة العمل تأتي في إطار حملة (لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية) والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية خاصةً في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19؛ وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.

وأكد أنه يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، حيث أن هذه الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام. 

وأوضح الاستمرار في حملته لمكافحة تلك الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف نجحت الحملة في أن تؤتي ثمارها بعد تدريب الموظفين على الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة، ومن بين الأمثلة على ذلك؛ التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في الكشف عن عملية التواطؤ التي تمت في إحدى عمليات توريد (بطاقات تسجيل حيوان)، حيث تبين قيام شركتين من الشركات المتقدمة بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما بالمخالفة لقانون حماية المنافسة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

يذكر أنه سبق وتم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي أكدت وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية.

وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة والتي تشكِّل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك، وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.