الحكومة: لدينا 73 مليون جرعة لقاح كورونا متاحة
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن الحالة الوبائية بمصر.
وتناول الدكتور خالد عبدالغفار - خلال التقرير - مستجدات موقف المتحور "أوميكرون" من واقع أحدث الدراسات العالمية، والحالة الوبائية في مصر من حيث معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا.
وقال الوزير، إنه جرى إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج في يناير 2022، تم فيها إدخال عقار "المولنيبيرافير"، وتوسيع استخدام عقاقير "المونوكلونال".
وأوضح الوزير، أن إجمالي ما تم توريده من لقاحات "أسترازينيكا"، و"ساينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"جونسون آند جونسون"، و"سبوتنيك"، و"فايزر بيونتيك"، و"موديرنا" بلغ 136 مليونا و24 ألفا و630 جرعة.
واستعرض عبدالغفار، معدل التطعيم دولياً خلال شهر يناير 2022، والموقف التنفيذي للتطعيم في مصر، منوهاً بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 37 مليونا و37 ألفا و521 مواطنا، فيما بلغت الجرعة الثانية 25 مليونا و202 ألف و302 مواطنا، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن 62 مليونا و819 ألفا و935 جرعة، مشيراً إلى أن هناك نحو 73 مليونا، و204 آلاف و695 جرعة متاحة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير موقف التعاقد لتوفير عقار "باكسلوفيد" و"إيفوشيلد"، وعقار "المولنيبيرافير" وتصنيعه محلياً، لافتاً إلي أن عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر"، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، حيث أنهت مصر التعاقد مع الشركة المنتجة للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.
وفيما يخص عقار "إيفوشيلد"، أشار الوزير إلى أنه من إنتاج شركة أسترازينيكا، وتعاقدت مصر على توريد جرعات منه تكفي لعلاج 50 ألف شخص، والمتوقع وصوله خلال اليومين المقبلين، أما عقار "المولنيبيرافير" فهو من إنتاج شركة ميرك، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الاغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ونجحت مصر في التعاقد على جرعات منه من خلال منظمة "اليونيسيف" بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والذي منح رخص الاستخدام الطارئ والإنتاج المحلي، وانتهت عدة شركات وطنية من تصنيعه.
