العليا لحقوق الإنسان تستعرض جهود مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير لعام 2021

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا، يستعرض جهود مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير لعام 2021 (منذ بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر) بمجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى صدور تقارير ربع سنوية حول جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرضت الأمانة - في تقريرها اليوم الثلاثاء - هذه الجهود في 16 بندًا وهي الحق في تكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق.

وأضافت أن البنود تشمل أيضا الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وبناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز منظومة تلقي الشكاوى المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز الحق في الغذاء، وتعزيز حقوق اللاجئين، وانعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

وحول الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، أوضح التقرير أنه في إطار تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية أقرت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة (يناير - ديسمبر) العام الماضي 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهات مانحة.

وتابع أنه تم زيادة القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال الفترة ذاتها في عام 2020 - أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية. 

وأضاف أن المنح المشار إليها بعالية توجه لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية بمجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة (كوفيد 19).

تعزيز حقوق المرأة

وحول تعزيز حقوق المرأة، أكد التقرير أنه في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021  إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة لانضمام المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، أصدر الرئيس السيسي في 4 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتابع أن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة، كما يساهم هذا القرار التاريخي في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذي يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.

وأضاف أن المجلس القومي للمرأة وقع مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، في 13 أكتوبر، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030. 

وأوضح أنه من المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي. 

وأشار التقرير إلى أنه تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) أطلق المجلس القومي للمرأة حملة 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كونيي" وامتدت الحملة حتى 10 ديسمبر 2021 الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتم إطلاق هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء.

وأكد أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة الرامية الي حث المواطنين على مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة للتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التي تتسب فيها تلك الظاهرة.

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، واستمرت فعاليات الحملة حتى 10 ديسمبر وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسلطت الحملة الضوء على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن. 

وتابع التقرير أن المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أطلق مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل" على مواقع التواصل الاجتماعي 21 نوفمبر 2021 وتسلط الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة بالمجال الخاص والعام، وقامت الحملة بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.

مراكز إصلاح وتأهيل السجناء

وحول معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، ذكرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، منوهة بأن هذا المركز يعد إحدى أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون بالشرق الأوسط وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.

وتابعت الأمانة - في تقريرها حول جهود مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير لعام 2021 بمجال تعزيز حقوق الإنسان - أنه من المقرر أن يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائهم لمركزي التأهيل الجدد، والتي تم تشييدها وفقًا لأرقى النظم المعمارية، كما تم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بها، تم تزويدها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التي تتواكب مع العصر؛ لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.

وأكدت أن مركز بدر يضم 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

وتابع التقرير أن المركز يضم أيضا مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، بجانب مجمع المحاكم والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًّا حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمين بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

وأكد أنه من المقرر إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي لمركز بدر، كما أنه يجري حاليًّا الإخلاء الفعلي لـ12 سجنًا عموميًّا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فستبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات؛ بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة للمواطنين، منوها بأن تم الافراج عن 1662 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب قرارات عفو رئاسي وقرارات إفراج شرطي خلال شهر نوفمبر 2021، موضحًا أنه تم أيضا مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد 19)، كما تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل خلال نوفمبر 2021.

وحول تعزيز حرية الدين والمعتقد، أوضح التقرير أن رئيس مجلس الوزراء، يوم 7 نوفمبر 2021، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا؛ ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر 2021. 

وأضاف أنه تم أيضا، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 7 نوفمبر، الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة وحتى قرار رقم 16 لعام 2021، والتي انتهت المدة الممنوحة لها دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية لمدة 4 أشهر يبدأ العمل بها من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك.

وأكد أن هذه الجهود تصب في صالح تحقيق أهداف البند الثامن المعني بحرية الدين والمعتقد من المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وينص هذا البند في إحدى نتائجه المستهدفة على مواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها حتى يتم تقنين أوضاع كافة الكنائس والمباني التابعة لها بنجاح.

تعزيز حقوق الطفل وكبار السن

وحول تعزيز حقوق الطفل، أوضح التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي استعرضت، في انفوجراف يوم 21 نوفمبر، جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي والتي شملت استفادة 4.56 مليون طفل من الأولى بالرعاية من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالي 3,5 مليار جنيه سنويا، بجانب توفير الدعم النقدي "كرامة" لإجمالي 117 ألف طالب من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة 530 مليون جنيه سنويا.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بدعم 438 ألفا من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنويا، كما قامت تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، فضلا عن بناء وتطوير 1000حضانة يستفيد منها 68 ألفا من الأطفال تحت سن 4 سنوات.

ولفت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أطلق، يوم 28 أكتوبر 2021، فعاليات الحملة التوعوية "لسه نوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال ذلك بـ14 قرية مدرجة في برنامج “حياة كريمة” في 11 من محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة الدولة للتصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.

وأكد أن فعاليات الحملة استمرت حتى 31 أكتوبر 2021 من خلال تنفيذ 1044 نشاطا تنوعت بين لقاءات جماهيرية وتنسيقية مع الجهات المعنية، وعقد ندوات للأهالي، وحلقات نقاشية، وندوات توعية للقيادات الطبيعية، وللفتيات وأسرهم، بالإضافة لعقد لقاءات مجتمعية وحملات طرق أبواب ببعض القرى، وتنفيذ عدد من الزيارات المنزلية ومسابقات للتعريف بمخاطر زواج الأطفال.

وفيما يتعلق بتعزيز حقوق كبار السن، أوضح التقرير أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، في 20 نوفمبر، تقديم الخدمات الطبية لـ66 ألفًا و771 مواطنًا فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في أول أكتوبر الماضي، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا بهذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية ب21 محافظة كمرحلة أولى.

وأضاف أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة للتقييم النفسي والغذائي، ويقدم البرنامج خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم). 

وتابع أن الخدمات الطبية تشمل أيضا إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض، ويأتي إطلاق هذا البرنامج اتساقا مع جهود تحقيق عدد من النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص حقوق كبار السن خاصا في مجال تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

ولفت إلى أنه من ناحية أخرى، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعزيز حقوق كبار السن، وذلك بعد أن تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، ويستهدف المشروع حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم. 

مبادرات رئاسية وجهود مكافحة جائحة كورونا

وحول تعزيز الحق في الصحة، ذكر التقرير أنه تم بذل العديد من الجهود للتصدي لجائحة كورونا حيث بلغ إجمالي متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 بجرعتيها في مصر حتى 22 ديسمبر 2021 نحو 19.1 مليون شخص، كما نجحت مصر في تصنيع نحو 60 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد المستجد بحلول نهاية أكتوبر 2021.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت، يوم 18 نوفمبر 2021، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح كورونا، حيث أشارت إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على الجرعتين حتى الآن بلغ 966 ألفا و367 عاملا بنسبة 60%، بينما بلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة 542 ألفا و444 عاملا بنسبة 34%.

وأضاف أن عدد المسجلين لتلقى اللقاح بلغ 62 ألفا و885 شخصا بنسبة 4%، بينما بلغ عدد العاملين الجاري تسجيلهم 25 ألفا و704 أشخاص بنسبة 2% من إجمالي مليون و597 ألفا و832 عاملا على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ 27 محافظة.

وتابع التقرير أن إحدى نقاط النتائج المستهدفة بالبند الأول المعني بالحق في الصحة من المحور الثاني لاستراتيجية حقوق الإنسان تنص على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات وفقا للمراحل الست المقررة والتي تنتهي في عام 2030 بشمول 100% من المواطنين بمنظومة التأمين، منوها بأن وزارة الصحة أعلنت يوم 17 أكتوبر 2021، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان بلغت 1.5 مليون مواطن قبل بدء إطلاق المنظومة. 

وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت تطوير وإنشاء 11 مستشفى بعدد من المحافظات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تشمل المشروعات إنشاء مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية بسعة 191 سريرا وبتكلفة 286 مليونا و700 ألف جنيه، وتشييد مستشفى برديس بمحافظة سوهاج بسعة 28 سريرا بتكلفة 66 مليونا 732 ألف جنيه، وتم عمل تطوير شامل بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسعة 65 سريرا بتكلفة 326 مليونا و649 ألف جنيه.

وأكد أنه تم أيضا إحداث تطوير شامل لـ5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وهي مستشفى الحامول المركزي بقيمة 499 مليونا و749 ألف جنيه، ومستشفى حميات كفر الشيخ بقيمة 38 مليونا و728 ألف جنيه، وحميات مطوبس بقيمة 36 مليونا و937 ألف جنيه، وحميات دسوق بقيمة 32 مليونا و810 آلاف جنيه ومستشفى صدر كفر الشيخ بقميه 38 مليونا و128 ألف جنيه.

وأشار إلى أن توسع الدولة في تطوير وإنشاء المنشآت الصحية يعد إسهاما واضحا بجهود تحقيق عدد من النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالبند الأول المعني بالحق في الصحة من المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبرزها تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية والحدودية، بجانب الارتقاء بمنظومة جودة الخدمات الصحية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أيضا في 12 ديسمبر فحص 7 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي، وتستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر في 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة.

وأكد أن المبادرة ستستمر المبادرة سارية حتى نهاية العام الدراسي الجاري بجميع محافظات الجمهورية، كما تضمن تلك المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب. 

وذكر التقرير أن وزارة الصحة أعلنت نجاح المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في فحص 21 مليونًا و357 ألفًا و888 امرأة منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى 16 ديسمبر 2021، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.

كما تشمل المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأضاف أنه استكمالا لمبادرة 100 مليون صحة، أعلنت وزارة الصحة فحص 45 ألف طفلاً، ضمن مبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى 7 ديسمبر 2021، وتستهدف المبادرة الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم 22 نوفمبر 2021، انطلاق العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي للعام الرابع على التوالي بالمجان، حيث انطلقت المبادرة في 21 نوفمبر بجميع المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، وتم فحص نحو 733 ألف طالب حتى 26 ديسمبر 2021، وتستهدف المبادرة فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة أعلنت أيضا فحص 32 ألفا و850 من الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في 13 يوليو 2021 وحتى يوم 17 نوفمبر 2021؛ بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأعلنت وزارة الصحة فحص مليون و148 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى يوم 18 نوفمبر 2021، كما أعلنت الوزارة إخضاع مليون و400 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، وذلك منذ بداية سبتمبر 2021 وحتى 13 ديسمبر 2021.

وحول القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة أعلنت إطلاق 84 قافلة طبية خلال شهر أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال - لباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وأعلنت وزارة الصحة إطلاق 131 قافلة طبية ضمن مبادرة (حياة كريمة) خلال نوفمبر استهدفت جميع المحافظات من ضمنها 44 قافلة طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية تم إطلاقها خلال الفترة ما بين 21 و30 نوفمبر 2021، واستهدفت القوافل الطبية القرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، 

كما ضمت القوافل كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتابع التقرير أن وزارة الصحة أطلقت حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، وتمثلت الحملة في تنظيم يوم رياضي للمرضى، تخلله إقامة مباريات لكرة القدم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية داخل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بجميع أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 20 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان، واستمرت الحملة على مدار 30 يومًا. 

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018 وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر بمجال حقوق الإنسان، إذ إن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".