خاص|مخاوف عالمية من تضخم السلع الغذائية 2022.. و«خبراء»: تأثير طفيف على مصر
بينما ترى وكالة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري بعد أن قفز مؤشرها لتتبع الأسعار على مستوى العالم إلى حوالى 134 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات حينما بلغ 132 نقطة في عام 2011، أعرب خبراء اقتصاديون وزراعيون عن اعتقادهم، أن مصر رغم أنها جزء من العالم يتأثر ويتفاعل مع مستجداته ومتغيراته المختلفة، إلا أن المشروعات القومية الزراعية واللوجيستية تخفف من آثار أي صدمة تضخمية بشكل كبير.
الخبراء قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن اتساع الرقعة الزراعية في مصر بعد انحسارها نتيجة أعمال البناء المخالف على الأراضي، بدعم من المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة لزيادة الإنتاج، ومضاعفة القدرات التخزينية واللوجيستية بهدف تكوين مخزونات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي الاستهلاكي عدة أشهر دون تأثر السوق المحلية بتقلبات السلع عالمياً.
اتساع الرقعة الزراعية بعد انحسار بسبب البناء المخالف
المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الرقعة الزراعية التي انحسرت خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة اتساع نطاق البناء المخالف على الأراضي الزراعية جرى تعويضها مرة أخرى، وإعادة إحياء مشروعات قومية هامة عبر مشروعات المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وغرب المنيا والـ100 ألف صوبة، ومؤخراً مشروع توشكى الخير.
أضاف عادل زيدان، أن الإنتاج الزراعي غطى الاستهلاك المحلي من بعض المحاصيل التي تحقق لمصر فيها الاكتفاء الذاتي وفي مقدمتها الأرز والخضر والفاكهة، واتجهت في المقابل لتصدير الفائض بإجمالي 5.5 مليون طن في 2021 وتحقيق ميزة تنافسية وعائد تصديري جيد، مشيراً إلى أن مصر تحتل مركزاً متقدماً في إنتاج الموالح، والأولى عالمياً في إنتاج البرتقال بصادرات 1.6 مليون طن في 2020.
توقعات بتأثير طفيف للتضخم العالمي على مصر
ووفقا لتقرير من الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفا و144 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألف و768 طن عن العام الماضي، التي بلغت 5 مليون و153 ألفا و376 طن.
وأوضح عادل زيدان، أن مصر تتأثر بطبيعة الحال بما يحدث في العالم كونها جزء أساسي منه، إلا أن التأثير البالغ في ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً سيجد مردوداً طفيفاً في مصر، خاصة لاتساع مساحتها المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتقليص الفجوة الاستهلاكية بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد.
مصر تضاعف قدراتها التخزينية في 7 سنوات
وتخطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة مساحة محصول الذرة بـ300 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحات المنزرعة 3 ملايين فدان، وتأمل في خفض فاتورة استيراد القمح، بزيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعته، حيث تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعة 3.5 ملايين فدان من القمح في موسم 2021-2022 لإنتاج 9 ملايين طن.
من جانبه، قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن مصر ضاعفت قدراتها التخزينية خلال 7 سنوات، واستثمرت في إقامة مستودعات تخزينية وصوامع للغلال والحبوب قللت فاقد التخزين السيئ الذي كان يؤدي إلى خسارة 15% على الأٌقل من السلع.
مليونا فدان تدخل الرقعة الزراعية خلال عامين
وتسعى الحكومة إلى تأمين الطلب المتنامي من قبل السكان على السلع والمنتجات، وزادت في سبيل ذلك من السعات التخزينية عبر صوامع الغلال والحبوب، خلال 7 سنوات مرة ونصف عما كانت عليه عام 2014.
أضاف عبد الغفار السلاموني، أنه مع دخول مليوني فدان للمساحة المزروعة خلال عامين ستتقلص فجوة الاستيراد بشكل كبير، مشيراً إلى أن الدولة عملت منذ وقت مبكر على إنشاء مخزونات استراتيجية من السلع الأساسية لتلبية الطلب من قبل السوق المحلية على تلك السلع وتأمينها في أوقات الأزمات.
وترى وكالة الفاو أن ارتفاع أسعار الغذاء المتوقع خلال العام الجاري سيضر كثيرا بالدول النامية والفقيرة التي تعتمد على استيراد معظم المواد الغذائية الرئيسية مثل القمح والأرز ولاسيما أن الأسعار ظلت ترتفع طوال الشهور الأربعة التي سبقت ديسمبر الماضي بسبب ضعف حصاد الحبوب في العديد من الدول الكبرى المنتجة لها وتزايد الطلب عليها بالمقارنة بعام الوباء.
