اتحاد بنوك مصر ينفي معاناة القطاع المصرفي من مشكلات في السيولة
نفى اتحاد بنوك مصر بشدة، اليوم الثلاثاء، ما تردد من شائعات بخصوص معاناة القطاع المصرفي المصري من مشاكل سيولة، ما يعرض أموال المودعين للخطر، مؤكدا سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه.
وأكد الاتحاد - في بيان - أن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر، تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري التي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأضاف البيان أنه "على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداث سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية في 2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي 25 يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة كورونا عام 2019".
وأشار إلى الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت في 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي، تلاها برنامج الإصلاح المالي والمصرفي الذي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح، ما خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته وتحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أنه خلال عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
ولفت إلى أن قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري ظهرت خلال عامي 2020-2021، في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
وتضمنت السياسة التيسيرية، تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة كورونا، تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص.
وشملت المبادرات تمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع والذي تضرر بشكل ملحوظ جراء استمرار التداعيات السلبية لجائحة كرونا، ودعم فئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري بقيمة تمويلية 100 مليار جنيه بفائدة 3% وآجال سداد تصل إلى 30 سنه ويٌعد ذلك أمراً غير مسبوق بهدف دعم فئات الشعب المختلفة في الحصول على المسكن المناسب، ذلك بخلاف مبادرة أخرى للتمويل العقاري بقيمة تمويلية تصل إلى 50 مليار جنيه لصالح متوسطي الدخل، بسعر عائد 8٪ على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
ونوه بعدد من المبادرات التي تم إطلاقها منذ عام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه بسعر إقراض 5% سنويا والتي تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناء على تعليمات البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021.
وشدد على أن هذه المبادرات هي دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها الإيجابية في عدد من المؤشرات والنتائج، ومنها أن الاقتصاد المصري ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021، ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021، زيادة حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021.
وبيَّن الاتحاد أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية عكست تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% في سبتمبر 2021، كما قفزت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021.
وذكر اتحاد بنوك مصر، أن مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض أظهر تحسنا في الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% في يونيو 2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.
وقال الاتحاد إنه على الرغم من التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، إلا أن القطاع المصرفي مازال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة مما يستدعى تدخل البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوح لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي بشكل أسبوعي مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة في القطاع.
ولفت إلى البيئة التشريعية القوية التي ترسخ تفوق القطاع المصرفي المصري وتعزز من استقلاليته وتحمي أموال عملائه، حيث تم إصدار القانون رقم 194 لعام 2020 والذي ينظم عمل القطاع المصرفي المصري، وتضمن القانون مزيدا من تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وقد تضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الافتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.
وبشأن الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة وتعزيز الأمن الإلكتروني، قال الاتحاد إنها حققت مزيداً من النجاحات بالمشاركة مع العملاء، مشيرا إلى أن ثمة نجاحات عديدة سوف تتحقق على مستوى القطاع المصرفي مستقبلاً ستضفى مزيداً من القوة والتنافسية للقطاع المصرفي المصري.
وأضاف الاتحاد أن البنوك المصرية تقوم بتطوير منتجاتها المصرفية لتلائم المتغيرات التكنولوجية وزيادة اعتماد العملاء عليها، لذا سيشهد القطاع المصرفي مزيداً من الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر قنوات جديدة كالفروع الإلكترونية والموبايل بنك، مع الاستمرار في تطوير الأمن السيبراني بما يضمن زيادة الحماية لبيانات وحسابات العملاء.
ولفت إلى توسع القطاع المصرفي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة، وإنفاذ خدمات تمويلية حديثة للأفراد بما يحقق الوصول بها لجميع فئات المجتمع الأمر الذي يحقق أهداف الشمول المالي، فضلاً عن زيادة مشاركة القطاع المصرفي المصري في مجال المسئولية المجتمعية لمساندة جميع الفئات وتنمية الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بهم.
