وزير الطيران لـ«النواب»: قرض الـ5 مليارات ليس لسداد مرتبات الموظفين

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، رحبت النائبة نورا علي، بالوزير وقيادات الوزارة الحاضرين، مشيرة إلى أن قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية الهامة بالنسبة للسياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة.

وقالت إن هذا القطاع يعد واحداً من المحاور الرئيسية الفاعلة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد القومي، ولا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية دون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والإجراءات الأمنية المتطورة، لذلك هناك ارتباط شديد بين قطاعي السياحة والطيران المدني، فلم يعد الطيران المدني وسيلة نقل فقط بل أصبح قطاع مهم من القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومى، ويلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية ويسهم بصورة كبيرة في زيادة الدخل القومى والعملات الأجنبية.

وأشارت اللجنة أنه في ظل ما مرت به صناعة النقل الجوى العالمي من أزمة غير مسبوقة خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي بكل قطاعاته وفى مقدمتها قطاع الطيران الذي تعرض لأزمة هي الأخطر في تاريخه على الإطلاق، ما أدى إلى بذل كافة الجهود للحفاظ على هذا القطاع سواء على المستوى الدُّوَليّ أو المستوى المحلي، مؤكدة أن قطاع الطيران المدني يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شهد تطوراً ونقلة كبيرة وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على هذا الكيان المهم واجتياز تداعيات هذه الأزمة دوليا ومحليا.

وفي بداية حديثه وجه وزير الطيران، الشكر والتقدير للجنة السياحة بالنواب على جهودها في سبيل دعم قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة، مشيراً إلى أن صناعة الطيران المدني على مستوى العالم تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، حيث يمر بأزمة هي الأخطر على الإطلاق في تاريخه وتعرضه لخسائر فادحة، ونتج عن ذلك آثار سلبية حيث أفلست بعض الشركات واستغنت العديد منها عن عدد كبير من العمالة، إلا أن قطاع الطيران المدني المصري تمكن من الصمود في مواجهة هذه التداعيات بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية التي تولى قطاع الطيران أهمية كبيرة فلم يتم الاستغناء عن أى عامل.

وأضاف وزير الطيران قائلاً: الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهدى 5 مطارات جديدة لقطاع الطيران المدني التي تم إنجازها في وقت قياسي واستمرت مشروعات التطوير بالمطارت المصرية لمباني الركاب والأنظمة الملاحية وتحديث البنية التحتية والمنظومة الأمنية والصحية بواسطة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بمختلف المطارات والمنشآت الحيوية حيث حصل 11 مطارا مصريا على شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن وتم خلال الشهر الحالي تجديد شهادة الاعتماد لـ6 مطارات للعام الثاني على التوالي، إلى جانب استمرار تحديث الأسطول الجوى لمصر للطيران، كما شهدت المطارات السياحية عودة للرحلات الدولية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء العنصر البشري بواسطة منظومة تدريبية متكاملة.

وتساءل النواب عن جهود وزارة الطيران المدني لتشغيل وتطوير المطارات الحالية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية بين المطارات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومي، وبصفة خاصة الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحاري، وماذا عن هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران؟ لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل في صناعة النقل الجوى العالمي حتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية في إطار السياسة العامة للدولة.

وعقب وزير الطيران على تساؤلات الأعضاء، قائلاً: الوزارة لم تحصل على قرض لسداد مرتبات الموظفين ولكن حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالي نظراً لظروف جائحة كورونا‬، ومع ذلك لم يتم استخدام القرض بكامل قيمته، وبالنسبة لسعر التذكرة يتباين بسبب مستوي المقاعد المتاحة وقت حجز التذكرة ويحدد السعر وفق نظام عالمي يحدد طبقا للطلب على الرحلة.

وفيما يخص التحول لمطارات صديقة للبيئة، أفاد بأن ذلك تكلفته عالية ولا يستطيع التحول مرة واحدة ولكن نعمل حاليا على هذا الملف بالتحول عنصر تلو الآخر وأن الشركة تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من «مبادرات التنمية المستدامة".

وقررت اللجنة استكمال الاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني في اجتماع آخر.