نقل النواب توافق على منحة هيئة سكك حديد مصر بشأن برنامج تجديد القاطرات

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد  في  طلب الإحاطة المقدم من  النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي وميدانين «دوار» أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وإنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء، وإعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.

وطالبت النائبة هناء فاروق، بسرعة إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وأن يكون هناك حل جذري للمشكلة.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن تلك المنطقة تضم مناطق حيوية وهامة، موجها سؤال لوزارة التخطيط هل يجوز عمل كوبري في تلك المنطقة، خاصة أن هناك ميناء جديد، سيتم إنشاؤها الفترة القادمة.

ومن جانبها قالت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط، إن الطريق فيه عدد من المشاكل المتمثلة فى دخول وخروج الشاحنات، والآن نقول بعمل إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة، وهذا يحتاج توسيعه للطريق ونزع ملكية وهذا يحتاج لدراسة وافية وقد قامت جهاز ميناء دمياط، بعمل ثلاث دراسات إلي الآن قامت بها مكاتب استشارية،  ولم يتم الاستقرار علي الحل المناسب للان.

قال النائب محمد الحصي إننا منذ  ٢٠١٩ ونحن نطالب بتطوير المنطقة، ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط، وطريق كفر البطيخ الميناء، وهو تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك صعوبة مرورية في تلك المنطقة.

وأشار النائب محمد الحصي أن المشكلة  تكمن فى صعوبة إيجاد التمويل، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط،  لتحديد جهة التمويل. 

وأرجأت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار  علاء عابد، مناقشة طلب الإحاطة، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة،   المرور، وزارة المالية ، ووزارة التخطيط،  وزارة الإسكان،  وهيئة ميناء دمياط،   لاستكمال مناقشة طلب الاحاطة خلال ثلاث اجتماعات ستعقدها اللجنة.

وأوصت اللجنة  بإرسال الدراسات الثلاث التي اعدتها هيئة ميناء دمياط،للجنة النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط ،  لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة.

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.