لـ 3 فئات من الموظفين.. كيف تقدم إقرار الذمة المالية؟
إقرار الذمة المالية هو إجراء من الضروري على موظفي الجهاز الإداري للدولة القيام به، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر يناير، بحسب ما ينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
عقوبات التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
القانون حدد أيضاً العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية، حيث ينص في مادته رقم 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن «كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
يضيف القانون في مادته: «ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات».
3 فئات تقدم إقرار الذمة المالية
ويحدد جهاز الكسب غير المشروع، ثلاث من الفئات التي يتعين عليها التقدم بـ إقرار الذمة المالية، من موظفي الدولة، وهم كالآتي:
- من مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين.
- من مر على خروجهم من العمل العام شهرين.
- كل خمس سنوات طوال مدة خضوع الموظف لأحكام هذا القانون.
يستهدف جهاز الكسب غير المشروع عبر تقديم إقرار الذمة المالية، الكشف عن ثروات وأموال ومدخرات الموظفين، وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه، للحيلولة دون تكسبهم بشكل غير قانوني مخالف للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة.
كيفية تقديم إقرار الذمة المالية
وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع «مستقبل وطن نيوز»، لجمهور القراء تيسيراً عليهم في أداء الخدمات والحصول عليها في أسرع وقت وبأقل مجهود، نستعرض فيما يلي كيفية تقديم موظفي الجهاز الإداري للدولة، إقرار الذمة المالية الخاصة بهم، إلى جهاز الكسب غير المشروع وفحصها، وهي مسألة دورية ينظمها القانون رقم 62 لسنة 1975.
- يتعين في البداية، تقدم الجهات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975، لإدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانًا بأسماء الأشخاص التابعين لها.
- يجب أن يتضمن البيان المقدم أسماء الذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها.
- يتم تسليم من يأت دوره لتحرير إقرار الذمة المالية الخاصة به إلى الإدارة المختصة بالجهة التي يعمل بها.
- بعد ذلك ترسل كل جهة إقرارات الذمة المالية الخاصة بالعاملين لديها إلى جهاز الكسب غير المشروع في الموعد القانوني المحدد.
- تجرى عملية فحص إقرار الذمة المالية عن طريق هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أو هيئات يصدر بتشكيلها القرار من وزير العدل.
