إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه في قضية بسنت خالد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 11 متهما من المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق بكفرالزيات، أصدرت قرارا بحبس 11 متهما من المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت بتهم الابتزاز وتداول الصور واستمرت التحقيقات معهم وتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، حتى أصدر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الزيات اليوم، قرارا بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات وتتراوح أعمار المتهمين بين 15 و17 عاما.
وكانت حكمت عامر والشهيرة بـ"هناء" والدة الفتاة بسنت خالد، قالت إنها ستحضر أول جلسة في محاكمة المتهمين الشهر المقبل، وستطالب بالقصاص لابنتها وأنها لن تتصالح أوتتنازل نهائيا تحت أي ظرف من الظروف، وستأتي إلى المحكمة لرؤية 5 متهمين داخل قفص الاتهام، بقاعة المحاكمة بطنطا الذين ابتزوا ابنتها حتى ينالوا عقابهم.
جدير بالذكر أنه تحدد موعد الخامس من شهر فبراير المقبل، بمحكمة جنايات طنطا، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت، المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز، حيث أصدر المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية، قرارا في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات بإحالة كلا من “أ. م” 17 سنة محبوس طالب “و. م” محبوس 21 سنة عامل و"أ. ي" 20 سنة، و"ع. م" 19 سنة، محبوس عامل، و"ع. م" 16 سنة، محبوس طالب بالصف الثاني الثانوي، لأنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفرالزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما أنهم اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية التي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
