مجلس النواب يقر موازنة مستقلة لصندوق السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. 

وجاء نص المادة كالآتي: يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة  الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

كما وافق البرلمان على المادة 10 التي تنص على: تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
هذا وقد كشف الواقع العملي والفعلي عن عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري أسوة بباقي آثار مصر،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين به