تعرف على الجرائم الإلكترونية وأنواعها وعقوبتها

الجرائم الالكترونية وعقوبتها.. وضعت الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية وعقوبتها، من أجل مواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، ولكي يتم مكافحة الجرائم الالكترونية وعقوبتها، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.

عقوبة الجرائم الإلكترونية

ووضع القانون مواد العقوبات من أجل مواجهة الجرائم الالكترونية على كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الجرائم الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أشارت مواد القانون لمكافحة الجرائم الالكترونية على أن يعقب بالحبس سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجرائم الالكترونية معاقب عليها قانونا.

كما يعاقب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وبالحبس  مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الالكترونية.

ونص مواد قانون الجرائم الالكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية، وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بـ الجرائم الالكترونية.

وأوضح قانون الجرائم الالكترونية إذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 

وعلى كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من أجل مكافحة الجرائم الالكترونية، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون أن كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

أنواع الجرائم الإلكترونية

وتنوعت الجرائم الإلكترونية في أشكال مختلفة منها الجرائم الإلكترونية ضدّ الأفراد، والجرائم الالكترونية ضدّ الحكومات، وأيضا الجرائم الالكترونية ضدّ الملكية، والجرائم الالكترونية السّياسية، وسرقة المعلومات، والإرهاب الإلكتروني، وأمن بين الجرائم الالكترونية كانت جرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال، والجرائم الالكترونية المُتعلّقة بالجنس، وجرائم الابتزاز الإلكتروني، وجرائم التّشهير، بهدف تشويه سُمعة الأفراد، وجرائم السبّ والشتم، والمطاردة الإلكترونية، والمساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده.

أرقام وشكاوى مكافحة الجرائم الإلكترونية

وزارة الداخلية، وضعت عدة طرق من أجل التواصل ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن الممكن أن يتواصل صاحب البلاغ مع مباحث الإنترنت بالعباسية، عن طريق رقم:0224065052 -02240650.

ومن الممكن التواصل عن طريق الخط الساخن المختص بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية على رقم 108، وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

بشكلٍ جديّ تسعى وزارة الداخلية، في إحكام السيطرة على الجرائم الالكترونية، وفرضُ سياسات دوليّة وعقوبات كبيرة على مُرتكبي الجرائم الالكترونية، وتفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشفِ عن هويّة مُرتكبي الجرائم الالكترونية، وأيضا نشر التّوعية دائما في المُجتمعات حول الجرائم الالكترونية ومَخاطرها، وتَعريف الأفراد بكيفيّة الحِفاظ على معلوماتهم وخصوصيّاتهم؛ كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية، وإنشاء خطوط هاتفيّة ومؤسسات مُعيّنة تابعة للدّولة للإبلاغ عن الحالات التي تتعرّض لمثل هذا النّوع من الجرائم، وتوجيه التّشريعات والقوانين وتحديثها بما يَتماشى مع التّطورات التكنولوجية، لفرض قَوانين جديدة فيما يستجدّ من هذه الجرائم.