«الصيادلة» تستعرض رؤيتها حول الخدمة الإلكترونية خلال اجتماع بوزارة العدل

استعرضت النقابة العامة لصيادلة مصر فى اجتماع اليوم الأحد بقطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول "الخدمة الإلكترونية الصيدلية"، وتم عرض رؤية النقابة امام اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1853 و 3218 لتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية بما فى ذلك الصيدلية الإلكترونية وضوابط ترخيصها.

وأوضحت أنه تم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين  لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط وهى:

_ان تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هي الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأية كيانات تجارية او استثمارية خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون.

_دراسة الوضع الحالي من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيداً لمرحلة التطوير.

_توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة.
_دراسة وتوفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة فى مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها.
_تحديد الضوابط والأهداف ووضع اليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها تحقيقا لتكامل أنظمة العمل المؤسسي.

_تطوير منظومة التتبع الدوائي بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الإلكترونية للوقوف على كل ما قد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتوفير الرقابة عليه فى مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائي.

_العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءتها حرصاً على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة.
_الاستثمار فى رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وانجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذى نشهده ونرجوه للمجتمع المصري.

وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.