وزير المالية: «ميكنة المنظومة الضريبية تضمن تحصيل حق الدولة بما يرضى الله»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نجاحنا في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في هذا الزمن القياسي، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل في زمن قياسي، واستعادة الريادة في مختلف المجالات، بالجهد والعمل الدؤوب، واصطفاف المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، لتحقيق طموحاتهم في التقدم والرخاء والازدهار والعيش الكريم.
وأضاف الوزير - في حوار مفتوح مع المجتمع الملاحي والمجتمع التجاري خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك - «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم في أيدينا.. لنتجاوز معًا أي تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم».
وتابع أن العالم يشهد في أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا ٦,٨٪ وهذا لم يحدث منذ نحو 40 عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما.
وأوضح أنه رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، بواسطة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وأورد أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشري، بحيث لايكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم في تسريع وتيسير الفحص الضريبي، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبي ليس في حاجة إليها؛ فالميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله.
وواصل أننا نمضى بنجاح في تنفيذ مشروعات «رقمنة الضرائب» ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا في يونيه المقبل، وقد بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز ٤٠ ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى ٧٥٠ ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى ٢ مليون فاتورة يوميًا في يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكترونى، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار الوزير، إلى أن المنظومة الإجرائية الجديدة أسهمت فى تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، في موعد أقصاه ٤٥ يومًا، مؤكدًا أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ووجه بسرعة تفعيل مركز كبار الممولين بالإسكندرية؛ استجابة لطلب المجتمع التجاري.. وقال إنه مع نهاية العام المالي الحالي، سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد «دعم التصدير» للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
وقرر الوزير، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية بحيث تجتمع في وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، داعيًا إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا فى سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.
وبدوره ذكر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، سعادته بهذا اللقاء، الذي يعكس حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات، على نحو يُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الصادرات.. وقال: «نحن كمجتمع أعمال نحرص على وضع أيدينا في أيدى الحكومة خاصة وزارة المالية، لإنجاز أي مشروعات للتطوير والميكنة؛ لقناعتنا بأن هذه الجهود المثمرة تصب في مصلحتنا جميعًا، وتسهم في تقدم بلدنا».
وذكر أن منظومة النافذة الواحدة، واستحداث المراكز اللوجستية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهمت جميعها في تبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ونتفهم تمامًا أنه مع بدء تطبيق أي منظومة يكون هناك بعض التحديات، وهنا نوجه الشكر إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على جهودهما الملموسة في تقديم الدعم الفنى، وتذليل العقبات».
ومن جهته، قال محمد المصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، إننا سعداء جدًا بهذا اللقاء، معربًا عن تقديره لكل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك التي يتبناها وزير المالية، ومنها: تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية التي أسهمت مع منظومة النافذة الواحدة في تقليص زمن الإفراج الجمركي.. ونحن مع الدولة في أي مشروع يساعد على الانطلاق بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
