إقامة تجمعات وجذب مستثمرين.. كيف دعم برنامج الإصلاحات الهيكلية قطاع الصناعة؟

كشف مجلس الوزراء الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة، منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كمرحلة ثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي كان له الفضل في عبور مصر من أزمة كورونا بمعدلات نمو اقتصادي إيجابية، بشهادة المؤسسات الدولية.

وأوضح التقرير، أن الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، إذ انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعاً صناعياً، وتم تسكين عدد 746 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعلياً.

وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.

وأورد التقرير أنه تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance)، في أكتوبر 2021.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهراً، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.

كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضاً، وفقاً للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.