خاص| تراجع معدل البطالة في مصر.. توقعات المحللين الاقتصاديين بنتائج إيجابية لقرار تعيينات المعلمين

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في المدارس على 5 سنوات اعتباراً من يوليو، إلى جانب عدة عوامل أخرى لتبشر بتراجع معدل البطالة في مصر، في وقت تتوقع مؤسسات دولية أن يواصل منحنى البطالة مساره الهبوطي، بدعم من تعافي الاقتصاد والتشغيل وتحسن سوق العمل.

وقال خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن قرارات الرئيس بتعيين 30 ألف معلم كل عام لمدة 5 سنوات، إلى جانب فتح السوق الليبيية أمام العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار، وتعافي اقتصادات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب مواصلة الحكومة المشروعات القومية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي، كلها أمور ستدفع مسار البطالة في مصر إلى مزيد من التراجع العام الجاري، في ضوء تحسن الفرص التشغيلية وتوفر فرص العمل الجديدة للشباب. 

فرص عمل جديدة لخريجي كليات التربية والآداب

الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن قرارات الرئيس بتشغيل 30 ألف خريج كل عام لسد العجز في المدارس لمدة 5 سنوات، خطوة هامة من شأنها توفير فرص عمل جديدة لخريجي كليات التربية والآداب وغيرها كل عام بدمجهم في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة يدفع أيضاً نحو مزيد من توفير فرص العمل للشباب في العديد من المشروعات القومية الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإنَّ معدل البطالة تراجع بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أنّ مصر تستهدف الوصول لـ 7.9 بالمئة حتى عام 2025.

أكبر تعيينات في الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات

وأوضح خالد الشافعي، أن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة متوقفة منذ سنوات على الحاجة الفعلية ودون محسوبية، وأن القرار الذي أصدره الرئيس بتعيين 30 ألف كل عام في المدارس هو الأكبر منذ سنوات، مشيراً إلى أن القرار يدعم تراجع معدل البطالة الفترة المقبلة بشكل كبير، فضلاً عن إسهامه في معالجة أزمة العجز في المعلمين داخل المدارس. 

وتستهدف خطة الدولة للعام الحالي، خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79% من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15%، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 5.4%، رغم استمرار جائحة كورونا. 

ليبيا والخليج يقودان تعافي البطالة في مصر

من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الدولة تعاملت على ملف البطالة بشكل احترافي حينما سعت إلى الاستفادة من المتعطلين العائدين من الخارج إثر أزمة كورونا، بدمجهم في المشروعات القومية، فضلاً عن أن فتح السوق الليبية مرة أخرى لإعادة الإعمار والتنمية هناك يدفع نحو استيعاب أعداداً أكبر من العمالة المصرية بشكل رسمي وقانوني، فضلاً عن الطلب من جانب أسواق الخليج على العمالة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قبل أيام، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، ترمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5 في المئة سنويًا، حيث يصل حاليًا إلى 7.5 في المئة من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلًا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

دمج القطاع غير الرسمي ومنح تسهيلات وتراخيص للمشروعات

وأضاف هشام إبراهيم أن بدء تفعيل قانون المشروعات الصغيرة الجديد والذي يتضمن تسهيلات أمام الراغبين في إقامة مشروعات ودمج القطاع غير الرسمي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام، يفتح الباب أمام دخول أعداداً أكبر إلى سوق العمل كل عام، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات البطالة بشكل كبير.

وسبق أن أشاد صندوق النقد الدولي بتعافي معدلات البطالة في مصر بعد يونيو 2020 بسبب استمرار تنفيذ الإصلاحات والسياسات القوية وبرغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن مصر تعد واحدة ضمن أعلى الدول إمكانية في التحسن بهذا المؤشر، حيث جاءت بالمركز 70 عام 2021، مقارنة بالمركز 67 عام 2020، والمركز 82 عام 2019، بينما توقع البنك الدولي أيضاً أن يصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.