بعد زيادة الإصابات.. ما الحلول المتاحة أمام الحكومة لمواجهة كورونا؟

منح القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية السلطة لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة الحكومة، حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير اللازمة لموجهة تلك الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

وفي المادة الأولى من القانون، بالفقرة رقم 2، يمكن لرئيس الوزراء تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا في الوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها بالقانون، يحق لرئيس مجلس الوزراء تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. 

زيادة إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 1403 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

بينما كشف بيان وزارة الصحة، الأربعاء الماضي، أنه تم تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، بينما بيان يوم الثلاثاء كشف تسجيل 1303 إصابات جديدة.

توجيهات رئاسية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل الكثافات البشرية في المدارس والجامعات، وتعزيز برامج التوعية لكل المواطنين بشأن الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد الرئيس السيسي على الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات الوقاية والنظافة والتطهير لمنع انتشار كورونا، والاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين.

كما وجه بضرورة تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، ودعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات، وتعزيز قدرة المستشفيات الاستيعابية.