وزير الري: مصر ستصبح الأكبر عالميا في إعادة استخدام المياه بعد الانتهاء من مشروعات المعالجة

قدّم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، عرضًا تقديميًا؛ استعرض فيه الموقف المائي المصري تحت عنوان: "التحديات .. الفرص .. المشروعات الحالية والمستقبلية"، مشيراً لحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل.

يأتي ذلك في إطار مشاركة عبد العاطي، فى مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمي. 

وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في ندوة "المياه : أداة للتنمية المستدامة .. النموذج المصري"، بالجناح المصري ضمن فعاليات أسبوع "الأهداف العالمية" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020.

وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد  محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار.

وتهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطي لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع الفرعية، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، بالإضافة للمجهودات المبذولة في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.

وتابع: بالإضافة لعقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، مشيراً لأهمية التوعية بقضايا المياه والتي نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام ٨٠٠ ألف فدان على نفقتهم الخاصة، نظراً لما تم رصده من زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل الى ٣٠ - ٤٠ % وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.

وأضاف: كما يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمة ١٥ مليون م٣/يوم، وأن هذه المشروعات تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم.

وأشار إلى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا انه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومشيرا إلى أن كثير من دول العالم طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة الاستخدام وتحويل المياه العادمة الى مورد.

كما أشار الدكتور عبد العاطي لقضية التغيرات المناخية والتي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم.

ولفت إلى أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

وأكد أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.

وأضاف: وفى ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد بها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع: كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى هذه الآبار، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية في الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي، واستخدام منظومة التليمتري في قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.

واستعرض الدكتور عبد العاطي مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي وتدريب المتخصصين وزيادة الوعى المائي، مشيراً لقانون الموارد المائية والري الجديد الذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وجارى حاليا اعداد لائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، بالإضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، بالإضافة لتنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزارعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراة.

وأشار الدكتور عبد العاطي، أن اللقاءات الدولية المعنية بالمياه تمثل أهمية كبرى في زيادة الوعى بقضايا المياه، وتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأكد الدكتور عبد العاطي أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل والتي يصل عددها إلى (١٥) سد، مثل خزان أوين بأوغندا الذى ساهمت مصر في بناءه قبل بدء إنشاء السد العالي بعشر سنوات، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على انشائهم.

ولكن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين في اطار اتفاق قانوني عادل وملزم، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف، مشيرا إلى أن ٤٠ مليون فرد في مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد ف  مصر من المساحات إلى ٠.١٠ هكتار.

كما تمت الإشارة لما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً، حيث تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطرياً، كما تمتلك إثيوبيا على سبيل المثال إمكانات كبيرة من المياه الجوفية المتجددة والتي تصل إلى ٣٥ مليار متر مكعب سنوياً.

وتقع على أعماق  من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهر، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.

مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".