دعوة في البرلمان الإستوني لزيادة الإنفاق الدفاعي نظرا للأحداث الجارية

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني، ماركو ميكلسون، على ضرورة أن يرتفع الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالنظر إلى الأحداث الجارية في المنطقة.

ونقلت صحيفة بوستايمز الإستونية، عن النائب قوله، إن : "ماذا يجب أن تكون ميزانيتنا الدفاعية، ليس فقط في سياق السنوات المقبلة، ولكن على أساس تصرفات روسيا العدوانية تجاه جيرانها الغربيين، خاصة أنه من المرجح أن تستمر وستتطلب منا الاستثمار في ميزانيتنا الدفاعية".

وأضاف أن إحدى المناطق التي تتطلب الاستثمار هي الدفاع الجوي لمنطقة البلطيق، مضيفا أنه يمكن إبرام اتفاق مع لاتفيا وليتوانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وتابع :" إذا نظرنا إلى الإنفاق الدفاعي في البلدان المجاورة، أود أن أقول إنه في الوضع الحالي، يجب أن نتحرك في اتجاه يرفع الحد الأدنى من 2 في المائة إلى 2.5 في المائة كما وافقت ليتوانيا سياسيًا على أنها سترتفع إلى ذلك الحد بحلول عام 2030، وأعتقد أنه الآن بعد مراجعة مبادئ السياسة الأمنية في البرلمان في إستونيا، فقد حان الوقت لخلق إجماع سياسي ".

ويبلغ الإنفاق الدفاعي الحالي لإستونيا 2.3 في المائة، مما يجعلها أعلى من مستوى 2 في المائة الذي حدده حلف شمال الأطلنطي “الناتو”.