خاص| زيادة «الأدنى للأجور» تكشف معالم «موازنة الخير».. واقتصاديون: تراعي الظروف المعيشية
بينما تبدأ وزارة المالية حواراً مجتمعياً خلال أيام حول مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، تمهيداً لتسليم مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل نهاية المارس المقبل، بدأت ملامح مشروع الموازنة في الظهور، خاصة بنود الأجور والاستثمارات العامة، مع العلم أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد ملتزم بتحقيق الاستحقاقات الدستورية بتخصيص 10 في المئة لبنود التعليم والصحة والبحث العلمي.
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3 في المئة من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5 في المئة من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وزيادة بند الأجور إلى 400 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه اعتباراً من يوليو
ويوم أمس، أعلن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 ضمن حزمة مالية يتم تنفيذها بمشروع الموازنة الجديدة، بحسب تقديرات وزارة المالية، بإجمالي 45 مليار جنيه، تشمل 8 مليارات علاوة خاصة للعاملين وعلاوة دورية، وزيادة الحافز الإضافي لكل العمال، سواء المخاطبين أو غيرهم بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه.
وقبل أيام أعلن وزير البترول طارق الملا، توجيه 30 مليار جنيه استثمارات لشركات البترول ضمن بند الاستثمارات العامة، في وقت أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال متابعة إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023 أن الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50 في المئة في 24/2025.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة آثار الجائحة
وقال خبراء اقتصاديون ونقابيون لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إيلاء القيادة السياسية أولوية بزيادة بند الأجور بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من شأنه تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة آثار جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، مشيرين إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي بالتزامن مع قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لأول مرة الشهر الجاري.
عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس تأتي بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي، كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، علاوةً على أن القرارات التي تستهدف 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، تعزز من شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة آثار الجائحة على العديد من الأسر، خاصة محدودي الدخل.
125% زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال حكم الرئيس
وخلال 8 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذرياً حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125 في المئة، ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلى 2700 جنيه اعتبارا من يوليو 2022 المقبل.
أضاف عبد المنعم السيد، أن بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة سيصل حسب المستهدف إلى 400 مليار جنيه، بنسبة زيادة 10.8 في المئة عن مستهدفات العام المالي الحالي، وأن تعيين 30 ألف معلم اعتباراً من يوليو المقبل، سيترتب عليه زيادات جديدة في بند الأجور، علاوةً على الزيادة المتوقعة في «الحماية الاجتماعية والدعم» والتي تعبر عن تحرك حكومي لاستيعاب آثار الجائحة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفترة المقبلة.
حماية الاقتصاد من الموجة التضخمية الناتجة عن كورونا
وأوضح عبد المنعم السيد، أن قرارات الرئيس بشأن الأجور لا يمكن انتزاعها من سياق أعم وأشمل هو حماية الاقتصاد من الموجة التضخمية الناتجة عالمياً بسبب الاختناقات في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع الخامات، لافتاً إلى أن مبادرات إنهاء تعثر العاملين في قطاع الزراعة وتمديد مبادرات «المركزي» الخاصة بالمشروعات والسياحة ورسوم السحب والاستعلام، تأتي لتكمل الصورة بشكل أعم وأشمل، وكيف أن الدولة تتحرك لمعالجة أي اختلالات تنشأ عن ظروف الجائحة.
وأشار عبد المنعم السيد، أن بند الاستثمارات العامة سيتضمن 30 مليار جنيه لتطوير شركات البترول، بحسب ما أعلن وزير البترول طارق الملا، وهي استثمارات ستحقق طفرة إنتاجية في القطاع، وستهم في سد العجز في توفير المشتقات البترولية محلياً دون استيرادها من الخارج فور الانتهاء من معامل التكرير، فضلاً عن أن الموازنة الجديدة ستراعي الهدف البيئي بتوسيع نسبة المشروعات الخضراء صديقة البيئة ضمن خطة تنتهي العام الماضي بتخصيص 50 في المئة من المشروعات للاقتصاد الأخضر.
حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص المصري
من جانبه، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الحزمة الجديدة تأتي لتحسين مستوى معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتأتي بعد انتصار مماثل للعاملين في القطاع الخاص، عبر إقرار حد أدنى بـ2400 جنيه يبدأ صرفه الشهر الجاري.
وأوضح مجدي البدوي، أن «المجلس» بعد اطمئنانه على عملية صرف الحد الأدنى للأجور الشهر الجاري للعاملين في القطاع الخاص، لن يدخر جهداً وسيسعى لمساواة العاملين في القطاع الخاص مع نظرائهم من موظفي الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل العمال سواء المخاطبين أو غيرهم بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه مع تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان رسمي.
