ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ5.651 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2021 لتبلغ نحو 651ر5 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 3ر295 مليار جنيه، بنسبة 5ر5%.
وأوضح البنك المركزي -في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4ر204 مليار جنيه بمعدل 5%، والمعروض النقدي بمقدار 9ر90 مليار جنيه بمعدل 2ر7%.
وذكر أن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر205 مليار جنيه بمعدل 9ر5%، حد منها انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بـ 8ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3ر70 مليار جنيه أي بمعدل 1ر12%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 20,6 مليار جنيه بمعدل 1ر3%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، إذ ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 8ر432 مليار جنيه، أي بمعدل 5ر8 % خلال الفترة يوليو/أكتوبر من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 4ر232 مليار جنيه بمعدل 3ر4% من جهة، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 4ر200 مليار جنيه، بمعدل 5ر63% من جهة أخرى.
وبيّن أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 152 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3ر45 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ2ر38 مليار جنيه، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1ر3 مليار جنيه.
وأضاف البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 5ر137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أكتوبر من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9ر104 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 6ر32 مليار جنيه.
